ذكر موقع ميدل إيست مونيتور أن "منظمة العفو الدّولية وجهت انتقادات إلى بريطانيا على خلفية تبييضها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

ودعت المنظمة المملكة المتحدة إلى "ضمان أن برنامج مساعدتها التّقنية للبحرين يتضمن مؤشرات يمكن قياسها، وتتناسب مع المبادئ الأساسية للحرية والسرعة والشّفافية والفعالية المُشار إليها في التّقرير، وأن تنشر تقييمها".

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا من 95 صفحة، اتهمت فيه الحكومة البريطانية بمحاولة التخفيف من وقع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من خلال "تشجيع الإصلاحات غير المناسبة بشكل مؤسف" من قبل الحكومة البحرينية.

وأفاد التقرير أنّ "منظمة العفو الدّولية وثّقت انتهاكات جدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التّعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن من دون محاسبة تُذكَر. وواصلت الحكومة [البحرينية] تشديد القيود على الحقوق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات، لاعتقال النّاقدين والمعارضين كسجناء رأي".

وقدّم التّقرير، الذي نُفِّذ من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 90 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العوائل والمحامين، لمحة عن الطريقة التي تقمع بها الحكومة البحرينية الحريات الشّخصية.

كا قيّم التّقرير المدى الذي وصلت إليه الحكومة البريطانية في تدريب ودعم أمين التّظلمات فالي وزارة الدّاخلية البحرينية ووحدة التّحقيقات الخاصة، ما أدى بالتّالي، وبشكل مباشر، إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وتشتهر البحرين بسبب حملة القمع التي تمارسها ضد حرية التّعبير. وقد اعتُقِل صحافيون وأكاديميون وحتى مواطنون بشكل منهجي على خلفية انتقادهم للحكومة، وقد تعرضوا للتّعذيب بسبب معارضتهم لها.

ميدل إيست مونيتور-