دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة سعودية اليوم الثلاثاء،  6 ديسمبر، بحق 13 مواطنا بتهمة “التجسس لصالح إيران”، وقالت المنظمة بأن المحاكمة “جائرة بشكل صارخ”، وتعبر عن “صورة زائفة للعدالة، وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”.

واعتقل المتهمون ال 32 في القضية المزعومة في السعودية في عام 2013 و 2014. وحكم على خمسة عشر آخرون بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و 25 عاما وتمت تبرئة اثنين.

ووجهت إليهم سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك “الخيانة العظمى” مع مواجهة بعض بعدة تهم وصفتها المنظمة بالسخيفة “التي لا ينبغي أن تعتبر جرائم جنائية مثل “مظاهرات للتضامن”، “نشر المذهب الشيعي” و “حيازة كتب وأشرطة محظورة “.

وقالت سماح حديد، نائب مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت “مرارا وتكرارا، يثبت النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بأنه غير قادر على ضمان الإنصاف والعدالة “.

وأضافت: “صدور الحكم على 15 شخصا بالموت بعد محاكمة صورية؛ ضربت عرض الحائط بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، وهو صفعة في وجه العدالة”. وشددت على “أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة في أي ظرف من الظروف، ولكن ما هو أكثر صدمة هو عندما يحكم على الناس بالإعدام إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ. أحكام الإعدام هذه يجب أن تلغى فورا”.

ووفقا لطه الحاجي، أحد المحامين الذي مثل معظم المتهمين، فقد تم اعتقال جميع المتهمين 32 دون مذكرة اعتقال، واحتجزوا لمدة تقرب من ثلاثة أشهر في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، حيث تم التحقيق معهم مرارا وتكرارا من دون محام.

وقال بعضهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتهديد بالحبس الانفرادي، وأنهم سيحرمون من وجود أي اتصال مع عائلاتهم في حال لم يوقعوا على وثائق “الاعتراف”. كما تم تهديدهم باعتقال أفراد من عائلاتهم وزجهم في ذات القضية.

ووصفت سماح حديد الإجراءات القانونية في هذه القضية بأنها “مهزلة للعدالة”.

وذكرت المنظمة بأنه في حين كان المدعي العام يقضي ما يقرب من ثلاث سنوات لبناء اتهامات ضد 32 متهما، فقد أعطي محاميهم أقل من شهر لإعداد دفاعهم بعد الجلسة الأولى، وحرموا من معلومات هامة لتمكينهم من إعداد حالة سليمة من الدفاع، بما في ذلك حرمانهم من الإطلاع على الاعترافات “القسرية”.

وأشارت إلى أن أحد المحكومين بالإعدام كان يواجه تهمة لحيازته مقالات كتبها مخلف الشمري، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، والذي دافع عن التعايش مع الطائفة الشيعية في السعودية،  والذي حكم عليه بالسجن و 200 جلدة لنشاطه الحقوقي.

وكالات-