وجّهت زينب ابراهيم، زوجة محمد رمضان، الذي يواجه حكمًا بالإعدام في البحرين على خلفية جريمة لم يرتكبها، رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تطالبها فيها بالدّعوة إلى الإفراج عنه عند لقائها بالقادة البحرينيين في زيارتها للخليج، وفيما يلي نص الرّسالة:

"يواجه زوجي، محمد رمضان، احتمال تنفيذ حكم الإعدام الصّادر بحقه في أيّ وقت. أطفالنا الثّلاثة مذهولون. نريد أن تدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الإفراج عن محمد عند لقائها بالزعماء البحرينيين اليوم في زيارتها للخليج. نظام العدالة الجنائية لدينا فشل في ذلك، وكذلك الحكومة البريطانية التي تدعم هذا النّظام.

في العام 2014، اعتُقِل محمد في مطار البحرين حيث عمل كشرطي. زوجي يؤمن بحقوق الإنسان والدّيمقراطية والشّفافية. لقد شارك في مسيرات سلمية في البحرين، تدعو حكومتنا إلى احترام هذه القيم. وكموظف لدى الدّولة، علِم أنّ المشاركة في تلك الاحتجاجات تشكل خطرًا عليه. غير أنّه يؤمن بالإصلاح ولذلك ذهب على الرّغم من كل شيء.

بعد اعتقال محمد، لم تعرف عائلتنا أيّ شيء عنه على مدى أربعة أيّام -لم يكن لدينا أدنى فكرة عن مكان وجوده، أو حتى ما إذا كان على قيد الحياة. في نهاية المطاف، وبعد مرور أسبوعين، سُمِح لنا برؤيته، لكن فقط بوجود ثلاثة حرّاس يراقبوننا من خلال كاميرا مراقبة. وبمُجَرد رؤيتنا له، علمنا أن محمد تعرض للتّعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية.

بدا محمد ضعيفًا ومنهكًا، وكان جسده يرتجف؛ استنتجنا أنّه تعرض للتّعذيب الشّديد. لكن لا يمكن لأحد أن يخبرنا عن أسباب اعتقاله أو التّهم الموجهة إليه.

لاحقًا، أخبرنا عمّا فعلوه له، لقد احتجزوه وقاموا بتعريته وإهانته، في زنزانة باردة. لقد كانوا يضربونه. أجبروه على الوقوف لأيّام. عذّبوه بالكهرباء، واعتدوا عليه جنسيًا. جعلوه يستمع إلى صراخ السّجناء الآخرين أثناء تعذيبهم. لقد هدّدوا باغتصابي واغتصاب نساء أخريات من العائلة أمام ناظريه. كانوا يهدفون إلى معاقبة محمد على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المُطالِبة بالّديمقراطية من خلال إجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. في نهاية المطاف، وقّع محمد والمتهمون الآخرون على "اعترافات" زائفة من أجل وقف تعذيبهم. لم يكن مسموحًا لمحمد بمقابلة محاميه أو التّحدث إليه حتى بعد بدء محاكمته. أدين استنادًا إلى اعترافه القسري، حتى على الرّغم من تراجعه عنه. هذا "الدّليل" -الذي يمكن ببساطة رفضه في أيّ محكمة في بريطانيا- هو السّبب الذي يواجه لأجله زوجي المحب ووالد أطفالي الإعدام الوشيك.

بعد فترة وجيزة من اعتقال زوجي، تقدمت بشكوى عن سوء معاملته إلى أمانة التّظلمات في بلادي، التي تدربها المملكة المتحدة، والتي يُفتَرَض بها التّحقيق في مثل هذه الادعاءات. وتقدمت منظمة دولية لحقوق الإنسان بشكوى تعذيب أيضًا. لكن أمين التّظلمات لم يُجرِ أيّ تحقيق على مدى أكثر من عامين، حتى مع الحكم على محمد بالموت.

بعدها، في العام الحالي، وفي أعقاب ضغط مكثف على وزارة الخارجية البريطانية من قبل جماعات حقوقية مثل ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، وافق أمين التّظلمات على فتح تحقيق جديد. قيل لي إن هذا التّحقيق أُغلِق الآن، لكني لا أعرف الكثير عن نتيجته. علاوة على ذلك، لم تدعُ وزارة الخارجية البريطانية بعد إلى إطلاق سراحه.

للأسف، ليس زوجي الوحيد. في العامين الماضيين، أصدر القضاة ثمانية أحكام بالإعدام، بما في ذلك الحكم على زوجي. كثيرون من بينهم أُدينوا استنادًا إلى اعترافات انتُزِعت تحت وطأة التّعذيب. الحكومة البحرينية تسحب بانتظام الجنسية من المعارضين السّياسيين وتحكم على النّشطاء المسالمين في مجال حقوق الإنسان بالسّجن لعقود.

طوال هذا الوقت، نوّهت الحكومة البريطانية بالإصلاحات المزعومة للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنفقت الملايين على تدريب منظمة رصد للتّعذيب، ودرّبت مئات الحراس في سجن المحكومين بالإعدام حيث يُحتَجَز [محمد رمضان]، وساعدت سرّا الشّرطة البحرينية، التي تواصل تعذيب المحتجين السّلميين.

النّتيجة الوحيدة لكل هذا هي أنّي زوجي ما يزال في السّجن، يواجه الإعدام لجريمة لم يرتكبها -في حين يتنقل الأشخاص الذي عذّبوه بحرية.

الغارديان- ترجمة مرآة البحرين-