قالت منظمة بحرين ووتش إن تحقيقاً جديداً مشتركاً من قبلها و«ذا إنترسبت»، كشف أن السلطات البحرينية استخدمت منتجاً اسرائيلياً اشترته من شركة «سيلبريت»، لاستخراج معلومات خاصة من هواتف النشطاء النقالة، والتي استخدمت لاحقاً ضدهم في المحكمة، كدليل إدانة.

وأوضحت المنظمة أن المنتج تم تصميمه لتجاوز واختراق أمن أي هاتف بما في ذلك رموز PIN وكلمات السر، وتوفير إمكانية اختراق سجلات الدردشة، ونصوص الرسائل، وكافة الملفات والمعلومات بما فيها الصور والملاحظات.

واعتبرت إن القضية البحرينية من أبرز الأمثلة التي أظهرت بوضوح كيف يمكن للحكومات القمعية استغلال وإساءة استخدام تكنولوجيا «سيليبريت» ضد المعارضين السياسيين.

وقالت المنظمة إن أوراق قانونية تحصلت عليها من محامين، تكشف أن النيابة العامة استخدمت محادثات الواتساب الخاصة بالمعتقل عبدعلي السنقيس، والتي تم استخراجها من هاتفه باستخدام جهاز «يوفيد سيليبريت»، مشيرة إلى السنقيس تعرض للتعذيب خلال تلك الفترة.

وقال عضو المنظمة بيل ماركزاك إن "هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من النتائج التي توصلت إليها منظمة بحرين ووتش والتي تشرح كيف أن شركات التكنولوجيا العالمية لم يتورعوا عن القيام بأعمال تجارية مع حكومات ذات سجل موثق و حافل بالتعذيب مثل حكومة البحرين. يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد للضغط على شركات التكنولوجيا لحملها على  التصرف بمسؤولية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا المراقبة الحساسة".

ووفق المنظمة فإن شركة «سيليبريت» الإسرائيلية "اكتسبت سمعة سيئة في وقت سابق من هذا العام عندما كان يشاع أنها قد سهلت لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في اختراق الآيفون الذي استخدم في حادثة إطلاق النار في سان برناردينو عام 2015. ومع ذلك قال نائب الرئيس لتطوير الأعمال والطب الشرعي يوفال بن موشيه أن الشركة تعمل وفقا للقانون الدولي، ورفض أن يفصح لقناة بي بي سي حول ما إذا كانت شركة Cellebrite تزود الأنظمة القمعية بتقنيتها".

وختمت المنظمة بالقول إن "استخدام مثل هذه الأجهزة على هذا النحو خصوصا من قبل الأنظمة القمعية ذات السجل الفظيع في انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام التكنولوجيا للتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان هو أمر مقلق للغاية" على حد قولها.

بحرين وتش-