تضامن مغردون كويتيون مع النائب السابق «عبد الله البرغش» وعائلته، مطالبين بإعادة جنساتهم إليه مرة أخرى.

ورفضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، طلب النائب السابق «عبد الله البرغش»، برد القضاة في القضية التي أقامها وعائلته ضد قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته وعائلته، ما يعني استمرار الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز في نظر الطعن.

وكان «البرغش»، قد تقدم في يونيو/ حزيران الماضي، بطلب رد المحكمة، بعد الجدال مع هيئتها، حيث قال دفاعه إنه «بات لازما أن يتم تقديم طلب رد القاضي».

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، قد قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية عائلة «البرغش»، كما قضت بتعويضها بمبلغ 5001 دينار، فتقدمت الحكومة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية من عائلة «البرغش»، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم الاختصاص بنظر القضية.

وتحت وسم «متضامن مع عائلة الغربش»، شدد كويتيون على ضرورة إعادة الجنسية إلى النائب السابق «البرغش» وعائلته.

فغرد «فهد آل مشوط»، قائلا: «نعم متضامنين قلباً وقالباً معهم ولن نرتاح إلا والحقوق ترجع لأصحابها.. وإذا دعتك قدرتك علي الناس لا تنسي قدرة الله عليك».

وكتب «عبد الله هادي العنيش»: «لا تيأسن وإن طالت مطالبة.. إذا استعنت بصبر أو ترى فرجا».

وطالب «عبد الله الديحاني»، مجلس الأمة بالتدخل، فكتب: «على نواب الأمة حل هذه القضية بكل هدوء وعقلانية والابتعاد عن الأضواء والتكسب.. فالقضية لا تتحمل أكثر مما مضى».

في الوقت الذي قال النائب في مجلس الأمة «ثامر السويط»: «أبشر بسعدك قريبا يا بو فهد.. ولا خير في كراسينا إن لم نستطع الدفاع عن الشعب الكويتي ورفع الظلم عنه».

واتفق معه النائب «عمار العجمي»، حين كتب: «عانت أسرة البرغش معاناة قاسية وظلم شديد ولا زالت، ونقول لهم صبرا ولن نألوا جهدا حتى ترجع الحقوق وتستقيم العدالة».

وأضاف «محمد حسن الكندري» النائب السابق في المجلس: «إعادة الجناسي لمن سحبت منهم ظلما وعدوانا يجب أن يكون أولى الأولويات».

وغردت «زينوة»: «أتمنى من القلب أن يتابع الشيخ صباح ذو القلب الرحيم، ويساهم في فك أزمة البرغش».

وتابع «أبو عقال» متحدثا عن «الرغش»: «كان خير من يمثلكم ويقف معكم، وحان وقت رد الفزعة ولو بالدعاء بالقلب وذلك أضعف الإيمان».

وأشار «جاسم العذاب» إلى أن «بعض نواب المعارضة دفعوا ثمن مواقفهم ضد الفساد، إلا عبدالله البرغش فقد دفع ثمنها هو وأسرته الكريمة ثمن تلك المواقف».

وتعجبت «منار العويد»، قائلة: «كنا في قضية تجنيس البدون الكويتيين المستحقين، وانحدرت بنا الحكومة إلى المطالبة بعودة الجناسي للكويتيين بالتأسيس!».

يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز 2015، قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق «عبدالله البرغش» وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال «عملية غش» واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وكان دفاع «البرغش» قد ذكر في مرافعة سابقة اللبس الذي بسببه تم سحب جناسية عائلة «البرغش»، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف أن هناك سببا قانونيا لمنح عائلة «البرغش» الجنسية، حيث أن والدتهم كويتية بالتأسيس، والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادرة بـ1959 قبل الغائها 1980 تقرر (يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية)، وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالث منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيقا للمادة المذكورة.

وطلب المحامي «الحميدي السبيعي»، من الحكومة، صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة «البرغش»، «سعد» وهو من مواليد 1952 لبيان إذا كان هناك تزوير أم لا، إضافة إلى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية «آل البرغش».

لكن الحكومة الكويتية لم تقدم ملف وأسباب قرار سحب جنسية عائلة «البرغش»، رغم طلب المحكمة ذلك في جلسة سابقة.

يذكر أن الحكومة الكويتية اتخذت قرارات عدة بسحب الجنسية من ناشطي المعارضة العام الماضي، من دون إعلان أسباب رسمية، وممن سحبت جنسياتهم: الداعية الإسلامي الشيخ «نبيل العوضي»، والإعلامي «أحمد جبر الشمري»، مدير قناة «اليوم» التلفزيونية المتعاطفة مع المعارضة، والتي أغلقتها وزارة الإعلام وسحبت ترخيصها.

وكالات-