انتقدت منظمات حقوقية توقيف السلطات السعودية للناشطين الحقوقيين «أحمد علي المشيخص» و«عصام عبدالقادر كوشك»، اللذين اعتقلتهما السلطات السعودية قبل أيام.

وذكرت صفحات سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن اعتقال «المشيخص» جاء بعد أيام من تلقيه إخطارا من قبل شرطة القطيف، قبل أن يتم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام؛ للتحقيق معه.

واعتقلت السلطات السعودية «عصام كوشك»، بعد مراجعته البحث الجنائي في مكة المكرمة، وذلك بعد اعتقال «المشيخص» العضو المؤسس في «مركز العدالة لحقوق الإنسان».

وانتقدت «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» اعتقال «المشيخص» و«كوشك»، وطالبت الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عنهما، ومنحهما حقوقهما في محاكمة عادلة.

ورأت المنظمة أن اعتقالهما دونما تهمة ثابتة هو إجراء تعسفي مرفوض قانونيا، وإن كانت هناك تهم قانونية فيمكن إجراء التحقيق وإقامة محاكمة علنية مفتوحة للجمهور دون قيود، موضحة أنه لا يوجد مبرر قانوني لهذا الاعتقال التعسفي.

وكان «المشيخص» قد تلقى استدعاء من قبل البحث الجنائي التابع لشرطة محافظة القطيف في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وعند ذهابه للمراجعة تم إيقافه من دون ذكر الأسباب، وتم نقله أول أمس الأحد، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في الدمام للتحقيق معه، وما يزال محتجزا.

أما الناشط «كوشك» فتلقى طلب حضور من قبل البحث الجنائي في مركز شرطة المنصور بمكة، أول أمس الأحد، من دون إيضاح الأسباب وبعد حضوره تم إيقافه، وتم تجديد مدة إيقافه ولم يتم الإفراج عنه.

وكالات-