مشكلة بعض الأنظمة الحكومية أنها تمارس الرؤية المزدوجة مع المرأة، وغالبا يكون ذلك الاستخدام للأسف ليس لصالحها...؟ مع أني لا أنكر أن هناك تمييز إيجابيا أحيانا لصالحها ولكنه يأتي تحت قائمة التمييز المعنوي، لا اعتقد أن الأمر مرغوب في ذاته، ولكنه منتج تراكم سنوات اكتنزت بأعراف وعادات تعتقد أن المرأة عبء على الأسرة وبالتالي عبء على المجتمع.

شواهد الواقع اليوم تؤكد خطأ نظرية التمييز تلك، وبالتالي حاجتنا لفتح ملف التشريعات التي تمس المرأة، بحيث تعاد البوصلة للمسار الطبيعي والمتفق مع مرتكزات الدولة المدنية الحديثة ويتم التعامل معها وفق منظور المواطنة مكتملة الأهلية. أبناؤنا بلغوا الرشد ونحن ما زلنا خارج مربع الراشدين بقوة النظام.

من شواهد ازدواجية الأنظمة مع المرأة أنها في حال أخطأت وارتكبت جرما وفق المفهوم القانوني والشرعي يتم معاقبتها دون حاجة لموافقة ولي أمرها الذي لابد أن يضع توقيعه الفاخر في حال رغبت بإكمال تعليمها العالي وموافقته في حال رغبت استخراج جواز سفر....؟؟ وأيضا من شواهد الازدواجية أنها في المنتجات العقارية المدعومة من الدولة تحجب ولا تُمنح إن كانت متزوجة..، فهي لا يحق لها أن تحصل على قرض عقاري لإقامة سكن لها ولأسرتها في حال زواجها ويعطى هذا الحق للزوج فقط...، لا مانع من ذلك بل وأجده منطقيا لضمان خدمة أكبر فئة من المواطنين لهذه الخدمة المهمة ،ولكن لا أرى عدلا في حرمانها هذا الحق في حال كانت الزوجة ترغب في التملك وتستطيع السداد والزوج لا يرغب في التملك....؟؟ من منطلق العدالة للجميع وتحقيق للهدف في حصول الأغلبية سكن لأسرهم....

إشكالية الفضاء العام بكل مكوناته التشريعية والثقافية والاجتماعية،باتت اليوم تعاني من تكرار حالة الارتباك ،فحين يربط نظام العمل المرأة بالمعاقين في نظام العمل والتوطين للوظائف في الوقت الذي تؤكد فيه الرؤية السعودية على رفع نسبة النساء في الوظائف القيادية فهنا تأكيد عملي على حالة الارتباك التي يعيشها بعض من واقعنا مع حضور المرأة...وشاهد على استيعاب تلك الرؤية...

لابد من سد بعض الفجوات وإعادة النظر في بعض التشريعات بسرعة التعديل وهذا مهمة مجلس الشورى الذي لديه بعض الملفات المعمول عليها بجدية ومبادرة من بعض أعضاءه في الدورة الحالية أو الدورة السابقة والتي قامت على تعديل بعض الأنظمة التي مرت عليها عشرات السنوات والتي كانت تناسب ظروفها آنذاك ولا تتفق مع متطلبات المرحلة الحالية ،مع ملاحظة أن التغييرات المقترحة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ،مثل مقترح حق المرأة في إصدار جواز دون ضرورة موافقة ولي أمرها...أو حقها في حصول أبنائها على جنسيتها وهي مقترحات موجودة في دهاليز مجلس الشورى من دورته السادسة ولم تتم مناقشتها حتى الآن تحت القبة.

هيا عبدالعزيز المنيع- الرياض السعودية-