إثر الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية أحال مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية التكميلية، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة الاقتراح الخاص بقانون الأحداث.

وجاءت نتيجة التصويت في مجلس الأمة على مشروع القانون، عبر المداولة الثانية، بموافقة 53 عضواً ورفض عضو واحد، وعدم امتناع أحد عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الحكومية الرسمية «كونا».

وجاء نص البند الأول من المادة الأولى من القانون المقترح كالتالي: «الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره»؛ فيما عرف البند الثاني من نفس المادة «الحدث المُنحرف» بأنه: «كل مَنْ أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».

كما نص التعديل على المادة 15 على أنه: «لا يُحكم بالإعدام، ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».

وأضافت المادة «وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المُقرر قانونًا للجريمة ولا يُعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن».

كما نصّ التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 على أنه: «إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية، وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة، يُحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث».

ونص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 على أنه: «إذا حُكِمَ على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها، رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الاوراق الى نيابة الأحداث للتصرف فيه».

وكالات-