شهدت السفارة الإماراتية في لندن ومدينة مانشستر احتجاجات تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز «أحمد منصور» الذي اعتقل من منزله يوم (20 مارس/آذار) الجاري.

وأقام ناشطون في العاصمة البريطانية لندن وفي مانشستر -حيث تتوفر الاستثمارات الحكومية- يوم الاثنين 27 مارس/آذار، وقفتين احتجاجيتين الأولى أقامتها الاتحاد الدولي للسجون أمام سفارة الإمارات في لندن، والثانية أقامتها منظمة العفو الدولية في مدينة مانشستر. وحثت المنظمة الدولية مجلس مدينة مانشستر على التحدث نيابة عن «أحمد منصور» بما أن أبوظبي ترعى فريها الرياضي.

وقال «جو أوديل»، المسؤول الصحفي في المجلس، إن «سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنتهك حق منصور في حرية التعبير فحسب، بل عرضته أيضا للاختفاء القسري وحرمته من الحصول على التمثيل القانوني».

وأضاف أن هذا الاعتقال يظهر القمع الذي يقع في قلب دولة الإمارات حيث يتم مواجهة أي انتقاد علني للسلطات بشكل منتظم.

وقالت «لورا بارسبي»، رئيسة مجموعة منظمة العفو الدولية مانشستر في بيان صحفي: «لقد عمل أحمد بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات ضد احتمالات لا تصدق، وكان واحدا من الروابط القليلة المتبقية لمساعدتنا في فهم حالة حقوق الإنسان في البلد. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء وضعه، ونحث أي شخص يشعر بالقدرة على القيام بذلك على الفور أن يحث السلطات على منح الإفراج عنه».

الأمم المتحدة يطالب بإطلاق سراحه

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء (28مارس/آذار) نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق المعني بالاختفاء القسري، و3 مقررين خاصين بيانا حثوا فيه الإمارات على إطلاق سراح أحمد منصور فورا ودون شروط. وقال الخبراء «إننا نعتبر اعتقال السيد منصور هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات».

كما حثوا السلطات على «وضع حد لمضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم في دولة الإمارات واحترام حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت».

وحث الخبراء الأمميون السلطات الاماراتية على الكشف عن مكان احتجاز «أحمد منصور»، وحذروا من ان احتجازه في مكان مجهول يعرضه لخطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلت يوم الثلاثاء الماضي عن النائب العام قوله إن منصور معتقل «ريثما تتم التحقيقات».

واتهمت السلطات الاماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».

ودأب «أحمد منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الامارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

وفي عام 2011، أدين منصور بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

وقبل سنتين، منح «أحمد منصور» جائزة «مارتين أينالز» للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

إيماسك -