رغم جميع الحملات والمؤازرة التي يلاقيها ذوو الاحتياجات الخاصة من كثير من الأفراد والمؤسسات في المجتمع، إلاّ أن غياب الوعي بما يجب تجاه هذه الفئة ما زال يتسبب في هضم كثير من حقوقهم أو تقديمها لهم من باب الإحسان والشفقة لا كحق وواجب، مما يفت في عزيمتهم وإصرارهم ويولد في نفوسهم الشعور بالعجز والانكسار.

وبحسب إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء فإن من بين كل (1000) من السعوديين هناك (33) معاقا، فيما تصل نسبة المعاقين بين السعوديين الذكور إلى (3.8%)، و(2.8%) بين الإناث.

"الرياض" ناقشت قضية الحقوق والواجبات لهذه الفئة مع مهتمين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدوا أن نظرة المجتمع لهذه الفئة تأتي من ناحية العطف والشفقة وحصر حقوقهم في الإعانة فقط، وهم في الحقيقة ليسوا بحاجة لذلك لأنهم داخليا أقوياء.

وأجمع المختصون والقانونيون بأن قضيتهم تحتاج إلى تدارك الوضع القائم بتبني الإعاقة كقضية وطنية أساسية في مجال التخطيط والرؤية المستقبلية.

مواثيق دولية

في البداية أكّدت رئيسة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود والعضو في عدد من الجمعيات العلمية والخيرية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة وخارجها د. حصة سليمان الفايز: أنّ الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة من أهم المواضيع الإنسانية التي شغلت العالم منذ بدء الخليقة، وهو لا شك حديث ذو شجون بحكم شموليته لكل مناحي الحياة.

وأوضحت: أن التشريعات الإلهية ومن بعدها التشريعات البشرية أكدت على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه لجميع المخلوقات ومن ضمنهم البشر حيث كفلت لهم تلك التشريعات حفظ الكرامة والعدل والمساواة وحقهم في الأمن والتعليم والصحة والعمل والتأهيل وغيرها وانعكاسا لهذه التشريعات فقد أنشأت الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان عامة وبحقوق الإعاقة خاصة ومن أهم تلك الهيئات المنظمة العالمية لحقوق الإنسان حيث وضعت المواثيق الدولية المتفق عليها من قادة الدول في الأمم المتحدة ليتمكن العالم من وضع الأرضية المشتركة للجميع من حيث الرؤى والأهداف والرسائل مع تمكين كل دولة من وضع ما يناسبها وفق ما تراه حسب نظامها الداخلي.

حقوق إنسانية

وأبانت الفايز: أن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تبرز في أن المملكة العربية السعودية عضو رئيس في الأمم المتحدة وبحكم ثقلها الإنساني أنشأت عدد من المؤسسات ووضعت التشريعات والنظم التي من ضمن اهتماماتها الرئيسة قضية حقوق الإنسان في المملكة عامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكننا القول بدون خطأ: إن حقوق ذوي الاحتياجات هي نفسها حقوق إنسانية بحتة ومن أهم تلك الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يجب على كل المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة في المملكة تحقيقها هي الحق في التعليم العام المجاني والحق في التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم والحق في الرياضية، وأن تخصص لهم أماكن تناسبهم، وتطبيق نظام حقهم في استخدام المرافق العامة والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية والعلاج المجاني والحقوق تطول.

هيئة متخصصة

وأشار رئيسة قسم التربية الخاصة إلى أن لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة دور بارز في تحقيق تلك الحقوق ولكنها ما زالت دون المستوى فقد عملت مؤتمرات وندوات علمية كثيرة وأجريت دراسات ميدانية متعددة أثبتت أن حقوقهم لا زالت دون الطموحات وأن هناك قرارات وتشريعات لم تتحقق على أرض الواقع مثل المشروع الوطني للتوحد والذي أقر في عام 1423هـ، ولا زالت جمعية أسر التوحد الخيرية تطالب بتنفيذ التوجيهات السامية في هذا المشروع وكذلك المراكز الثلاثة التي وجهت بإنشائها في الرياض وجدة والدمام للتعليم والتأهيل والتشخيص كما درست الصعوبات التي تواجه عدم تحقيق الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكانت تكمن في عدم وجود هيئة مختصة لذوي الإعاقة لأن حقوقهم مشتتة بين الوزارات الكبرى في المملكة.

من جهتها قالت الناشطة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة حنان الشهراني: "للأسف نظرة المجتمع لهذه الفئة تأتي من ناحية العطف والشفقة وحصر حقوقهم في الإعانة فقط، وهم في الحقيقة ليسوا بحاجة لذلك، إذا ما وضعت قوانين تقدم لهم حقوقهم على الوجه الأكمل، فالمعاق إنسان قادر على العمل والإنتاج ولا يقبل أن يكون مهملاً".

وأشارت إلى أهمية دور الدولة في دعم حقوق هذه الفئة من خلال وضع اعتبارات قانونية خاصة لهم وتسهيلات من قبل الجهات الحكومية، وينطبق ذلك في المقدمة على الخدمة المدنية التي لم تضع قوانين كافية تميزهم عن غيرهم، من توفير عمل حكومي رسمي بساعات عمل أقل، وظروف مناسبة للعمل.

وطالبت بأن يكون في مجال التعليم في كل مؤسسة تعليمية لجنة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في شؤونهم وتهيئة الظروف المناسبة لهم، مثل زيادة الوقت في الامتحان، ودراسة طريقة الأسئلة، حتى يكونوا قادرين على الإنتاج والمساهمة الفعالة في المجتمع، لافتةً إلى أن الدور الأخير يقع على عاتق الأسرة ودورها في دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحضور المناسبات وتشجيعهم على الانطلاق في أفق أوسع.

حملات توعية

فيما رأى فيصل البشر - من ذوي الاحتياجات الخاصة -: أنّ المجتمع للأسف يغفل الدور تجاه هذه الفئة، وجميع الاحتياجات المفترض تقام لنا لا تطبق، مضيفاً: "بكل أسف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الحركية بالتحديد في الأماكن العامة محدودة جداً"، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذ حملات توعية مكثفة عن حقوق هذه الفئة، وإيضاح الحقوق القانونية وتفعيلها بشكل كامل، لأن أغلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تدعم ذوي الظروف الخاصة تهتم في الجانب المادي وتغفل الدور القانوني لهم.

دعم حكومي

أوضح المحامي والمختص القانوني عبدالله الشايع: أن الحكومة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية بالغة وصاغت لهم الأنظمة واللوائح التي تضمن تقديم الرعاية الكاملة لهم ولأسرهم، مضيفاً: "توفر جميع الخدمات لذوي الإعاقة من تعليمهم وتدريبهم وتوفير الخدمة الطبية المتكاملة بل ومجانية كثير من الخدمات والإعفاء من كثير من الرسوم وإنشاء مراكز الرعاية والتأهيل إضافة للدعم المادي لمساعدتهم"، مشيرا إلى أنّ نظام رعاية هذه الفئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 23/9/1421 هــ والمكون من 15 مادة تضمن في مادته الثانية أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمة الوقاية والرعاية والتأهيل بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

ولفت إلى أنّه في المادة الخامسة من النظام تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرة للبدء في أي أعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم إضافة إلى إعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية كما في المادة السادسة من ذات النظام.

وأضاف "المادة من نظام العمل ألزمت كل صاحب عمل يستخدم (50) عاملا فأكثر وتمكنه طبيعة عمله من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل مالا يقل عن (4%) من مجموع عدد العمالة، كما أن الكثير من الجهات الحكومية والخاصة أصبحت ملزمة بتوفير ما يسهل وصول المعاق لهم ابتداء من وضع المرافق الخاصة بهم أو من يعولهم والممرات الخاصة بهم وكذلك أولوية الخدمة.

ويضاف إلى ذلك فإن بطاقة تخفيض أجور الإركاب للمعاق والتي تصدر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم للمعاقين مميزات عديدة لدى شركات الطيران وغيرها بحيث تمنحهم تخفيضا يصل لـ(50%) والمقاعد المخصصة وتوفير عربات النقل والخدمة الخاصة.

من ذلك أيضا نجد عناية الهيئة العامة للرياضة بالمعاق والذي يتمكن من الدخول للملاعب بشكل سهل وتخصيص الأماكن المخصصة لهم في المدرجات أو في أرضية الملعب، وكذلك توفير الأنشطة الرياضية الخاصة بهم في كافة الألعاب المختلفة ولكن رغم ذلك يوجد جهل لكثير ممن يعول المعوقين في الحقوق والامتيازات وهذا يعود لقلة الاطلاع وقلة وجود البرامج الإعلامية التي توضح امتيازات وحقوق هذه الفئة الغالية علينا جميعا.

شدد عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة أمل الخيرية عبدالله بن سعد: أنه لا حياة كريمة لذوي الإعاقة إلاّ من خلال ثلاثة أمور، وهي سهولة الوصول الشامل وما تعنيه هذه الكلمة من معنى وأن يطبق من شروط وأنظمة باتباع الكود السعودي والأنظمة الدولية لإفادتها لهذه الفئة.

وأضاف: وقفة المجتمع مع ذوي الهمم العالية التي يحلو لي تسميتهم بهذا الاسم من باب الشفقة والرحمة، وإنما من باب الشراكة وديننا الحنيف والسنة النبوية حثنا على هذا المبدأ.

وأوضح: أن المجتمع يجب أن يقتدي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي قال في مقولاته: أنه لا ينظر إلى إخوانه من ذوي الإعاقة على أنهم شركاء في التنمية ولم يقل: إنهم عالة، وفي حديثه معنى أنه لا يكتفي بالإعانات الحكومية التي يأخذونها بل إنهم شركاء في المجتمع.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك مشروع وطني كبير تعمل عليه إحدى الجهات المختصة في الدولة، مثلا كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يخدم ذوي الهمم العالية في جميع مناطقهم حيث لا يتكبدون عناء السفر والتنقل بتقديم الإعانات الطبية والصحية والتعليمية وتسهيل جميع جوانب واحتياجات الحياة لهم.

وطالب في ختام حديثه الجهات المعنية بإنشاء هيئة سعودية لذوي الإعاقة يكون رئيسها مرتبط بالجهات العليا، وأن يكون جزءا من أعضاءها من ذوي الهمم العالية، لأنهم أعلم بجميع احتياجاتهم وحقوقهم.

أكدت المحامية حصة الدليمي: أنّ مقولة: "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس" عبارة نرددها ونسمعها كثيرا ولكن من منا يطبقها بشكل فعلي، في رأيي جسدوا ذوي الاحتياجات الخاصة هذه العبارة في تقبل قضاء الله وقدره متجاوزين التحديات والصعوبات التي عليهم أنّ يخوضوها كل يوم.

وبينت: أنّ إحصائية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية بلغت ٧٢٠ ألف شخص، وبناء على ذلك فلا جدال أنّ فئتهم هي إحدى فئات المجتمع التي لا تتجزأ منه والتي تشكل أقلية لا يستهان بحقوقها، مطالبةً نشر الوعي وتثقيف المجتمع حتى يتعرف أفراده على أهمية احترام حقوقهم وعدم التعدي عليها.

وأضافت: "رغم الأنظمة التي سنتها الدولة لحماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أننا نجد قصوراً في تطبيق بعض النصوص على أرض الواقع، والأمر يحتاج في المقام الأول والأخير إلى التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق ديني وأخلاقي، إضافة إلى تشديد الرقابة والردع لكل من يخالف تطبيق هذه الأنظمة فإذا كان نظام ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة قد سعى لتقرير العديد من الأمور التي تحتاجها هذه الشريحة وكفلت حقوقهم، فإن الأمر يحتاج في المقام الأول إلى وعي متكامل يشارك فيه الجميع من أجل تطبيق الأنظمة وتحقيق أهدافها".

وشددت على أن المملكة لم تكن بمنأى عن تقرير حقوقهم، وحرصت على توفير برامج لتأهيلهم ووضعت لائحة أساسية تنظيمية لها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٤ بتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٠٠هـ حيث تقوم هذه البرامج بتأهيلهم مهنيا وصحيا ونفسيا وتبذل مراكز التأهيل المهني بالتنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل جهودا لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا.

ولفتت إلى: أنّ هناك اهتمام وتطور حاصل في ما يتم تقديمه لذوي الاحتياجات الخاصة ولو أنه بسيط وبطيء ولكن يمكننا التفاؤل بالتقدم الملحوظ في ثقافة المجتمع واختفاء نظرة الازدراء والدونية في أغلب أشخاصه، فنذكر على سبيل المثال جائزة التفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة حيث نجد هذه الجائزة تحفز أفراد المجتمع من الطلاب وذويهم على الاهتمام والإبداع في هذا المجال ونذكر مبادرة (نكمل بعض) كمثال على المبادرات التي تساعد جميعها في نشر الوعي وثقافة الاهتمام وتسليط الضوء على احتياجاتهم.

وأوضحت المحامية أن أبسط الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة مفقودة بدءاً من مواقف السيارات المخصصة لهم، والتي وضعت بحسب احتياجهم، وللآسف لم نجد تفعيلاً للمخالفات، مطالبةً استخدام لغة الإشارة في كثير من الفعاليات الأخيرة والوسائل المرئية، وتوفير مسارات للمكفوفين أو كما تسمى بالمسارات الصفراء داخل حرم الجامعات، ومن بعض بيوتهم إلى المساجد المجاورة لهم.

الرياض السعودية-