أقامت شركات تأمين أمريكية دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة «أسامة بن لادن» وجمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.

وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات، منها «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي التجاري» و«شركة محمد بن لادن» ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بـ«المساعدة والتحريض» على الهجمات من خلال أنشطة لدعم «القاعدة» في السنوات السابقة على الهجمات.

وتقول عريضة الدعوى: «بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة».

وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.

وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.

والشهر الماضي، رفع أقارب لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم القاعدة وتقديم أشكال أخرى من الدعم.

ورفع أسر نحو 800 من بين 2996 ضحية قتلوا في الهجمات الإثنين الدعوى في المحكمة الاتحادية بمانهاتن.

وعددت الدعوى التي جاءت في 135 صفحة أسماء القتلى والمصابين في هجمات 11 سبتمبر، واحتوت أيضا على  أسماء أفراد أسرهم.

ويسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من حكومة المملكة عما لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.

وزعمت الدعوى أن الحكومة السعودية ساعدت في دفع المال للعملية من خلال تمويل معسكرات تدريب تنظيم القاعدة وتقديم الدعم اللوجستي لنقل الأسلحة للمجموعة وكذلك نقل الأفراد والمال حول العالم.

واتهمت وثيقة الدعوى القضائية هذه بعض الجمعيات الخيرية من بينها جمعية الهلال الأحمر في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

كما اتهمت الدعوى الحكومة السعودية بأنها كانت على علم بانتماء ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن جوازات سفرهم كانت تتضمن علامة سرية أو مؤشرا سريا، وهي المعلومة التي لم تتشاركها الحكومة السعودية مع الولايات المتحدة.

واتهمت مسؤولين في السفارات السعودية بمساعدة المنفذين سالم الحازمي وخالد المحضار في الحصول على مساكن وأموال ودروس تعلم اللغة الإنجليزية قبل 18 شهرا من تنفيذ الهجوم في إجراء سمح لهما بالاندماج في المجتمع الأمريكي قبل تنفيذ الهجوم.

وقالت وثيقة الدعوى إن السعودية كانت بوجهين. وقدمت نفسها علنا أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم القاعدة والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا للقاعدة دعما ماليا كبيرا.

وأفادت الدعوى بأن مسؤولا سعوديا أقام في نفس الفندق الذي كان يقيم فيه العديد من الخاطفين في الليلة السابقة للهجوم مع أدلة تشير إلى أن السفارة السعودية في ألمانيا قامت بتوفير الدعم للمنفذ الرئيسي للهجوم محمد عطا.

وذكرت وثيقة الدعوى أنه لولا دعم السعودية لما تمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، معتبرة أن هذا البلد يتحمل في المحصلة المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلا في الوفيات والإصابات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر.

وكان الكونغرس الأمريكي صدق في وقت سابق على قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي، المعروف اختصارا بـ (جاستا)، الذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى أمام المحاكم ضد السعودية، التي كان مواطنوها أغلبية بين منفذي تلك الهجمات.

ورفض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تمرير القانون وأشهر ضده حق النقض (الفيتو)، إلا أن مجلس الشيوخ تغلب على فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين أول 2016، قدمت مواطنة أمريكية فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001،  أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.

وكشفت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن رفع ما لا يقل عن 7 دعاوى قضائية حتى الآن أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة تتهم حكومة المملكة بدعم وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية منذ فتح الكونغرس الباب أمام مثل هذه الدعاوى رغم معارضة أوباما.

وتتوقع السعودية أن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ستتخذ خطوات لتفكيك قانون «جاستا».

وتخشى القيادة السعودية من تجميد أموالها في الولايات المتحدة بقرارات من المحاكم الأمريكية بسبب قانون «جاستا»، وهددت بالرد على تطبيق هذا القانون بسحب أصولها واستثماراتها من الولايات المتحدة، التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على القانون.

وعبَّرت الرياض - مرارًا - عن قلقها العميق إزاء القانون، وهدَّدت ببيع الأصول السعودية، التي تحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة وتبلغ 750 مليار دولار.

وكالات-