وكالات-

قال والد الطالب «أحمد زيدان»، البريطاني الجنسية والمسجون في دبي، إن ابنه بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على «تقاعس” الحكومة البريطانية في اتخاذ اجراءات طلب العفو عنه.

وحُكم على «زيدان» بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2014 بتهمة حيازة مخدرات، لكنه قال إنه تعرض لتعذيب اضطره للاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه.

وكان «زيدان»، الطالب في كلية الطيران الإماراتية في دبي، ضمن مجموعة يستقلون سيارة صديق لهم، عندما استوقفتهم الشرطة وعثرت داخل السيارة على 0.04 غرام من الكوكايين، تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة جنيهات استرلينية.

وأطلقت السلطات سراح الشباب الآخرين أو برأت ساحتهم باستثناء «زيدان»، المواطن البريطاني الوحيد بينهم، ووضعته في السجن.

وقال والد أحمد لإذاعة «بي بي سي» إن ابنه «بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم اتخاذ وزارة الخارجية البريطانية اجراء وتقديم طلب للعفو عنه».

وأضاف : «طلبت الحكومة البريطانية في حالات سابقة إطلاق سراح آخرين على مستويات عالية».

وقال إن ابنه «يشعر بأنه يعامل معاملة مواطن من درجة ثالثة، كونه لا يحمل اسما أجنبيا».

وكانت الحكومتان البريطانية والإماراتية قد عقدتا اجتماعا مشتركا في مارس/أذار 2016، بعد أن أثار البرلماني «ألوك شارما، نائب «دائرة ريدنغ، قضية «زيدان» في البرلمان البريطاني.

واطلعت الإذاعة البريطانية على رسالة بريد إلكتروني، قال فيها المُكلف بدراسة القضية من جانب وزارة الخارجية البريطانية لوالد «زيدان» إنه خلال الاجتماع «اتُخذ قرار بأن قضية أحمد لم ترق إلى حد تقديم دعم من حكومة جلالة (الملكة) طلبا للرأفة به».

ويعني ذلك أن وزارة الخارجية لم تتقدم بأي طلب رسمي للعفو عن «زيدان».

ضياع مستقبله

ويقول والد «زيدان» ان ابنه محبوس في سجن انفرادي بسبب شكواه من سوء الأوضاع والتحدث إلى السفارة البريطانية.

وأضاف أن ابنه «يعاني من صدمة وحالة اكتئاب شديدة. وكان في ذروة حياته الدراسية ويتطلع للعمل في مجال الطيران».

وشدد على أن ابنه: «ضاع مستقبله».

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لن تعلق على قضايا من اختصاص قنصليات، ولا تستطيع تأكيد أو نفي إضرابه عن الطعام كما زعمت أسرته.

وادعى «سليمان المزروعي»، سفير الإمارات في بريطانيا، أن بلاده «تتمتع بأعلى درجات احترام سيادة القانون مقارنة بأي دولة في المنطقة. ومن بين أقوى دول العالم (في هذا الشأن)».

وزعم أن : «سوء معاملة المعتقلين تعد جريمة. وأي اتهام رسمي بشأن سوء المعاملة يؤخذ في الاعتبار ويخضع لتحقيقات دقيقة».