مجتمع » حريات وحقوق الانسان

بعد إقرار التربية البدنية للبنات.. انقسام سعودي عنيف على "تويتر"

في 2017/07/15

هاني زقوت - الخليج أونلاين-

تمضي المملكة العربية السعودية قدماً نحو تطبيق "رؤية 2030" من أجل النهوض باقتصادها المحلي، وتحريره من الاعتماد على النفط، وتحقيق التنمية في البلاد على مختلف الأصعدة والمستويات.

ويتولى الأمير محمد بن سلمان، الذي عين ولياً للعهد في السعودية في 21 يونيو الماضي، مهمة تنفيذ "رؤية 2030".

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التعليم السعودية، الثلاثاء 11 يوليو الجاري، قراراً يقضي بتطبيق برنامج "التربية البدنية" في مدارس البنات، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وسيتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج بحسب الإمكانات المتوافرة في كل مدرسة؛ إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، علاوةً على توفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة لذلك.

ويأتي قرار وزارة التعليم السعودية تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلق برفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع.

وتضمنت "رؤية 2030"، تحت محور "مجتمع حيوي بيئته عامرة"، بنداً جاء فيه: "تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي".

في الجهة المقابلة، أسقط مجلس "الشورى" السعودي، الاثنين 10 يوليو الجاري، توصية إقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، والتربية البدنية للبنات في التعليم الجامعي، ورأى الاكتفاء بقراره السابق بإضافة برامج "اللياقة البدنية"؛ بما يتفق مع "الضوابط الشرعية".

وكان مجلس الشورى السعودي، قد طالب في عام 2014، وزارة التربية والتعليم بالمملكة، بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات"؛ لتنفيذ البرامج اللياقية والصحية، مستنداً إلى فتوى المفتي السابق، الشيخ عبد العزيز بن باز.

وانعكس اختلاف الرؤى بين الجهات الرسمية في السعودية (مجلس الشوري ووزارة التعليم)، على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية؛ إذ بدا الانقسام واضحاً بين المعسكرين؛ معسكر مؤيد بقوة لإقرار برامج التربية البدنية للفتيات في المدارس والجامعات، وآخر متحفظ للغاية حيث ذهب البعض بعيداً من خلال التراجع عن القرار واعتباره "كأنه لم يكن".

ومنذ إعلان وزارة التعليم السعودية قرارها، حظي وسم "#التعليم_تطبق_البدنيه_للبنات" بتفاعل منقطع النظير على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، علاوة على وسم آخر "#رياضه_الطالبات_افساد_للفتيات".

في المقابل لم يكن معسكر المعارضين للقرار أقل جرأة في إيصال صوته ورسالته للمسؤولين السعوديين، ولم يخلُ بعضها من السخرية والتهكم والتندر؛ وهو ما ظهر جلياً في التغريدات التالية.

- جدل تاريخي واختراق حديث

وتاريخياً، تُعد ممارسة الرياضة النسائية في السعودية من بين الأمور الأكثر إثارة للجدل في الدوائر الشرعية والرسمية والحقوقية.

وأفردت "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" مساحة واسعة للرياضة وممارستها، والحث على بناء مجتمع صحي، تقل فيه الأمراض الناتجة عن السمنة وقلة الحركة، وتعزز النشاط.

وبدأت المرأة السعودية في جني ثمار "رؤية 2030"، بإقامة فعالية رياضية وترفيهية نسائية، تُعد الأولى من نوعها، حملت شعار "العبيها وفليها"، وأقيمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتحديداً في "الصالة الرياضية" بملعب "الجوهرة المشعة"؛ وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يُصادف الـ8 من مارس من كل عام.

وكانت العداءة السعودية سارة عطار قد دخلت تاريخ الرياضة السعودية من أوسع أبوابه؛ حين باتت أول رياضية تُمثل بلادها في "الحدث الرياضي الأبرز في العالم"، وهنا يدور الحديث عن دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام مرة كل أربع سنوات.

وشاركت عطار في سباق 800م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد لندن التي أقيمت صيف 2012، وهو ما تكرر أيضاً في النسخة التالية في ريو دي جانيرو البرازيلية العام الفائت.

وفي أغسطس 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيلة الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة، وهو ما فتح آفاقاً للمرأة السعودية لممارسة النشاط الرياضي بحسب الضوابط المتبعة بالمملكة.

ومنذ توليها المنصب، اهتمت الأميرة ريما بنت بندر بالرياضة، وأعلنت أن الهيئة تسعى إلى توفير 250 وظيفة نسائية في قطاع الرياضة خلال العامين المقبلين؛ للإسهام في تنفيذ مشروع الهيئة الجديد، الذي تتطلع من خلاله إلى مجتمع صحي رياضي، إضافة إلى التعامل مع الرياضة على أنها ضرورة من ضروريات الحياة، وأنها ليست وسيلة للترفيه أو التسلية فحسب.

وزفت الأميرة ريما بنت سلطان بشرى سارة للمرأة السعودية؛ إذ أكدت أن تراخيص "المراكز الرياضية النسائية" ستصدر خلال الأشهر المقبلة، لافتةً إلى أن "رؤية 2030" أصبح الدور المنوط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى المملكة.