وكالات-

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالإمارات عن حجب موقع «أريبيان بيزنس» الإلكتروني مؤقتاً ولمدة شهر، بناءً على قرار من السلطة المختصة بتنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة.

وتم حجب الموقع بعد نشره تقريرا كانت قد كشفت فيه عن أن دبي بصدد إعلان إفلاس وتصفية 51 مشروع أبراج، مرجعة ذلك إلى فشل تلك المشاريع.

وقالت مؤسسة التنظيم العقاري(ريرا) أن عمليات التصفية سيتم إدارتها من قبل لجنتين، واحدة ستدير مشروعين، والأخرى ستدير تصفية 49 مشروعًا، وسيتم تنفيذ قرارات لجنة التصفية من خلال محاكم دبي.

 وسارعت حكومة دبي إلى نفي التقرير، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن ضغوط مورست على المجلة لحذف الخبر الذي انتشر كالنار بالهشيم.

وقال مراقبون إن حكومة دبي عادة ما تتجاهل أية أخبار سلبية عن الاقتصاد.

وبعد ساعات من نشر التقرير قامت المجلة بحذفه من موقعها الالكتروني، لكنها أبقت العنوان، ليفاجئ القارئ بحذف المادة مع ظهور العنوان في الرابط والذي يفيد أن دبي بالفعل بصدد تصفية هذه المشاريع.

وكانت المجلة نشرت قائمة بأسماء المشاريع التي ستخضع للتصفية:-

Dolce Vita

Zenith Tower A3

Escan Tower

G Office Tower

Sapphire

Tower 88

Reliance 1

Reliance 2

Reliance 3

Reliance 4

Reliance 5

Reliance 6

Reliance 7

Reliance 8

Reliance 9

Reliance 10

Reliance 11

Reliance 12

Reliance 14

Reliance 15

Reliance 16

Reliance 17

Sami Q Tower

Victory Bay

Fortune Serene

Santeview

Moon Tower 2

Burj Al Fara’a

Kensington Krystal

Celestica

Villa Caria

Oval Tower

The Signet

Sanali Business Tower

Sheffield Classique

Pershing Luxury Beach

Phoenix Wings

G Tower

Metropolis Lofts

Global Point

Metro Tower

Cadi 2

Tower 10

PKS Residences

Niki Lauda Tower

Angelica Residence 2

Angelica Residence 1

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حسابه على تويتر أن مجلة «اريبيان بيزنس» قامت بحذف الخبر الكاذب من موقعها وكافة منصاتها الالكترونية وتبين اعتمادها على مصادر غير دقيقة في هذا التقرير، بحسب قوله.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه لم يتم تصفية أية مشاريع عقارية في دبي كما ورد في التقرير وقطاع التشييد فيها يعمل وفق معطيات العرض والطلب الطبيعية.

وأضافت أنه إبان الأزمة المالية العالمية توقف العمل في بعض المشاريع العقارية وجرى استئنافها اعتباراً من العام 2012.

وأوضحت أن القوانين والتشريعات العقارية القائمة في دبي تحمي حقوق المستثمرين والمطورين دون تفرقه.

وكشفت أنه خلال الربع الاول من 2017 بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 77 مليار درهم من خلال 20 ألف معاملة عقارية.