الإمارات 71-

نظم ناشطون في «الحملة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات»، فعالية في العاصمة البريطانية لندن؛ للمطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي، «ناصر بن غيث»، وجميع سجناء الرأي في الإمارات، تزامنا مع مرور عامين على اعتقال «بن غيث».

وفي 18 أغسطس/آب 2015 اختطف «بن غيث» بالقوة من قبل سلطات الأمن في الإمارات، وأُبقى رهن الاعتقال السري لمدة ثمانية أشهر دون تهمة ودون السماح له بتوكيل محام، وقد أكد «بن غيث» أنه تعرض للتعذيب والضرب والحرمان من النوم من قبل مسؤولي الأمن.

وبعد ما يقرب من عامين، وتحديدا في 29 مارس/آذار 2017، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بتهمة «انتقاد» السلطات والسياسية الخارجية للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التجمع الحقوقي في لندن، إلى نفي «بن غيث» جميع التهم المزعومة التي وجهتها النيابة وجهاز أمن الدولة بحقه.

واتُهم «بن غيث» بموجب قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات ومرسوم بقانون «مكافحة جرائم الإنترنت عام 2012»، ومرسوم بقانون «مكافحة الإرهاب».

وأكدت التظاهرة الحقوقية، أن هذه القوانين صيغت بصورة مبهمة وتسمح لتجريم التعبير عن الرأي، إذ يتم تفسيره على أنه جريمة أو عمل من أعمال الإرهاب، وهذا ما يؤدي إلى تقييد حرية التعبير في الإمارات بشكل كبير، بحسب المشاركين بالفعالية الحقوقية.

إضراب عن الطعام

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن «بن غيث» في رسالة تم تهريبها خارج السجن، بأنه قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبا السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وأكد المجتمعون، أنه من غير المعروف حاليا ما إذا كان قد استمر في إضرابه، أو لا،  ولكن كانت هناك تقارير تؤكد أن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير، وقد سبق له أن اشتكى في مرات عديدة بأنه حُرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب.

ومنذ عام 2011، اعتقلت السلطات الإماراتية بشكل تعسفي مئات من الناشطين الوطنيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين الإصلاحات الديمقراطية، واستخدمت قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب ذريعة لقمع حرية التعبير.

وفي عام 2016 وحده، تم اعتقال حوالي ثلاثمائة شخص في الإمارات لمجرد إبداء الرأي على مواقع وسائل التواصل الاجتماعية.

تلقي العلاج

وتطالب «الحملة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان» السلطات الإماراتية بأن تسمح بتلقي «بن غيث» الرعاية الطبية والمشورة القانونية، وصولا إلى إطلاق سراحه، وأن تعمل على التزام قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يعوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما طالبت «الحملة الدولية» أيضا في نهاية تظاهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج عن «بن غيث» وجميع سجناء الرأي المحتجزين داخل حدودها دون قيد أو شرط.