وكالات-

تسببت تغريدة عضو مجلس الشورى اللواء ناصر الشيباني في الكثير من الجدل والاعتراض من حقوقيات، وأشار في تغريدته إلى أن المرأة السعودية لها جميع الحقوق الضامنة لحياتها واستقرارها وأمنها، ولا تقارن بأية امرأة بالعالم، وهذا ما كفله لها كتاب الله، ودستور البلاد، وقال: «نحن لسنا مجبرين على تطبيق الاتفاقات، التي ربما لا تتفق مع مبادئنا وديننا، ولنا حق السيادة في القرار».

فيما اعترضت الحقوقيات على كلامه وذكرت الدكتور سامية العمودي أن ذلك غير صحيح، مشيرة إلى أن كتاب الله كفل لها الحقوق، ولكنها لا تطبق، وقالت إن عراب التمكين، ولي العهد، ذكر أن للمرأة حقوقاً لم تأخذها بعد. وأتت هذه التغريدات تزامناً مع عرض تقرير هيئة حقوق الإنسان في مجلس الشورى غداً (الثلثاء)، إذ سيصوت المجلس على توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، تطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية، تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء، ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436-1437هـ. وردت هيئة حقوق الإنسان على لجنة «سيداو»، وأوضح تقريرها الموجه لمجلس الشورى (حصلت «الحياة» على نسخة منه) في شأن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن الولاية في السعودية للرجل والمرأة على حد سواء على عديمي أو ناقصي الأهلية، إذ عرفت «الهيئة» لـ«سيداو» مصطلحات (القوامة والولاية والوصاية)، وقالت إنها لاحظت إساءة استعمال هذه المبادئ التي قررتها الشريعة الإسلامية، وجعلها ذريعة للتسلط على المرأة وانتهاك حقوقها، وما يحدث إطاراً في الممارسات الفردية الخاطئة التي تتضافر أنظمة المملكة والمؤسسات ذات الصلة بمكافحتها والقضاء عليها، ولذلك ورود الكثير من الملاحظات على السعودية من اللجنة، وغيرها من آليات ومنظمات حقوق الإنسان عند تناولها لحال حقوق الإنسان في المملكة، واعتبارها تمثل انتقاصاً من حقوق المرأة، في حين أنها تمثل مبادئ تعزز حقوق الإنسان بشكل عام.

وأشارت «حقوق الإنسان» إلى أن القوامة تعني تكليف الرجل برعاية شؤون ما تحتاج إليه المرأة، ومن ذلك الإنفاق عليها سواء أكان زوجاً أم أباً أم ابناً، ولا تعني أو تسوغ بأية حال من الأحوال تسلط الرجل على المرأة، أو الإقلال من شأنها، والولاية تعني تصرف من تثبت له الولاية شرعاً، سواء أكان رجلاً أم امرأة بالنيابة عن عديمي أو ناقصي الأهلية، أما الوصاية فهي نوع من أنواع النيابة تثبت بعد موت الموصي، وتشمل رعاية شؤون القاصرين المالية من الوصي، وربما تثبت للرجل أو للمرأة، وغالباً ما تثبت للأم.

وبالنسبة لمسألة «قيادة المرأة للسيارة»، فليس لهذه المبادئ علاقة بها، إذ إنها مسألة اجتماعية بحتة. يذكر أن الحق في حرية التنقل مكفول للجميع بموجب أنظمة المملكة.