الحياة السعودية-

أوصى مجلس الشورى السعودي بأن يعتبر تزويج القاصرات وعضل الكبيرات إتجارا بالبشر، في حال كان الغرض من الزواج الاستغلال والتكسب، بعدما حظيت التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتأييد 78 عضواً.

وشهدت الجلسة نقاشا ساخنا، في ظل انقسام الجهات الشرعية في مسألة تحديد سن القاصرات.

وقال مقدم التوصية الدكتور «ناصح البقمي»: «عضل الفتيات بسبب الكسب المادي من ورائهن، من خلال الاستفادة من رواتبهن، وكذلك تزويج القاصرات من رجل سبعيني أو ستيني من أجل التكسب والاستغلال، يعتبر إتجارا بالبشر»، مشيراً إلى أن الزواج لا يتم إلا برضا الفتاة في السن القانونية (18 عاماً) وهو متروك للفتاة نفسها ورضاها، وليس لرضا أسرتها.

وقال إن التوصية، التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بتفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالبشر، المشكّلة من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والإعلام، ومجلس الوزراء، من شأنها القضاء على هذه الظواهر.

كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية، وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي، الذي تعده الهيئة عن حال حقوق الإنسان في المملكة.

وسجلت الهيئة العامة للإحصاء السعودية 61.4 ألف حالة زواج لقاصرات بالمملكة تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 17 عاما، في الفترة الممتدة من 2007 و2016.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدم أعضاء بمجلس الشورى السعودي توصية تطالب منع زواج القاصرات دون سن الـ15 بشكل مطلق، وأن يتم السماح لعقد نكاح الفتيات دون سن الـ18 بضوابط أربعة.

وتنص التوصية «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن (15) إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن (18) بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة».

وكانت وزارة العدل رفعت منذ فترة، مشروعا كاملا يتضمن مسببات نفسية واجتماعية وصحية حول ضرر زواج الفتيات دون سن الـ15 عاما للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مطالبة بإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، والمشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها.