مجتمع » حريات وحقوق الانسان

نظام مكافحة التحرش والشورى

في 2017/10/04

د.دلال بنت مخلد الحربي- الجزيرة السعودية-

في الأسبوع الماضي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة للتحرش، وحدد مدة إنجازه بستين يوماً، وَمِمَّا جاء بالأمر السامي:

(نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، والأهمية سنّ نظام يُجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يُسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع).

من يقرأ الأمر السامي يلاحظ:

1- أن الأمر استخدم المصطلح العالمي المتعارف عليه وهو (التحرش) لأن هذا المصطلح كان مرفوضاً من بعض فئات المجتمع، في حين أنه المصطلح المعبر بدقة عن المقصود.

2- أن الأمر جرم التحرش وهو يتفق مع التوجه العالمي باعتباره سلوكاً إجرامياً.

3- أن الأمر أكد أن هذا النظام يجب أن يؤكد على تعزيز قيم الدين الإسلامي.

سعادتي كبيرة بهذا الأمر السامي، فقد ظل اقتراح إصدار نظام لمكافحة التحرش سنوات في مجلس الشورى بين أخذ ورد واعتراض وتعطيل في عرضه على المجلس، وكنت شاهدة على ذلك أثناء عضويتي في المجلس في الدورة السادسة، وكنت ممن عمل على هذا المشروع مع زملاء أفاضل وزميلات فضليات، فبعد أن انتهينا من إعداده وقدم بشكل رسمي بتاريخ 5 ربيع لأول 1435هـ، وقطع كل الخطوات المطلوبة لعرضه على الأعضاء تم سحبه على نحو مفاجئ.

وكان الإخفاق يسبب لنا الكثير من الحرج عندما نواجه بأسئلة من خارج المجلس حول هذا المشروع.

وفِي هذا السياق نشرت في يوم الأربعاء 23 صفر 1438 هـ / 23 نوفمبر 2016م في زاويتي في صحيفة الجزيرة (ع 16127) مقالاً بعنوان: (نظام لردع التحرش) أكدت فيه على ضرورة الإسراع بإصدار هذا النظام.

واليوم جاء الأمر السامي من سلمان العزم والحزم والحكمة ليضع الأمر في مساقه الصحيح وليكون مواكباً لقراره بمنح المرأة حق قيادة السيارة.

وأخيراً:

فقد فوت المجلس على نفسه فرصة كبيرة في خدمة المجتمع عندما وقف أمام هذا المشروع، كما فوت على نفسه مسايرة حراك المجتمع، وتقديم رأيه للحكومة في المشكلات الطارئة، والتصدي لكثير من القضايا التي تثار حول الوطن من قبل المتربصين به، وأنهك جلساته بدراسة تقارير الجهات الحكومية.

وأوضح في الختام أن كل ما أشرت إليه آنفاً عبرت عنه في المجلس نفسه...