وكالات-

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الموافقة على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.

وذكر عسكر أن اللجنة أقرت التعديل الذي ينص على أنه «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».

وأعلن عسكر أنه سيتم توقيع طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في أول جلستين على أبعد تقدير لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.

وعن سبب عدم قصر التعديل على البدون فقط، قال العنزي إن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي أوقع الظلم والبهتان على بعض اخواننا غير محددي الجنسية والذين تم إجبارهم على التوقيع على جنسيات غير موجودة لديهم أو من تم تعديل وضعه إلى جنسيات أخرى، مبينا ان التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول «البدون».

وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع أبدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط عن الكليات في هذه المرحلة.

وأشاد العنزي بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وقال «بيض الله وجهك لأنك أنصفت اخواننا البدون بهذا التعديل»، مؤكدا أن اجدادهم وآباءهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.

من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن طلبا موقعا من عشرة نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام الحالي لنظره في أول أو ثاني جلسة لدور الانعقاد المقبل، مطالبا النواب بضرورة التعاون في اقرار هذين القانونين بأسرع وقت ممكن.