مجلة نيوزويك الأمريكية- ترجمة منال حميد-

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن السعودية تقوم بجهد منظّم وكبير لملاحقة الأصوات المعارضة لسياساتها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى احتمالية وجود تواصل بين الرياض وبعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحذف أي محتوى يسيء للسعودية.

عمر عبد العزيز، طالب سعودي معارض حصل مؤخراً على حق اللجوء في كندا، ولديه نحو 279 ألف متابع على "تويتر"، يقول إنه دشّن قبل فترة وسماً عن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، منتقداً تبذيره وصرفه الباذخ، إلا أنه فوجئ بأن الوسم، الذي سرعان ما وجد تفاعلاً كبير وصل إلى 6 آلاف رتويت وتغريدة في غضون 15 دقيقة، اختفى وكأنه غير موجود.

عبد العزيز واحد من المعارضين السعوديين العديدين الذين يحاولون توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمعارضة نظام بلاده.

وإلى الآن لا يبدو واضحاً، بحسب الصحيفة، ماهية الدور الذي تؤدّيه شركات التكنولوجيا في مثل هذه الحالات. إلا أن بعض الخبراء يقولون إنه "من الممكن أن يتمكّن قراصنة سعوديون من الدخول إلى هذه الشركات"، أو أن بعض شبكات وسائل التواصل الاجتماعي "تضطرّ للخضوع لقوانين محلية، ومن ثم فهي غير قادرة على حماية وضعها، وخاصة في البلدان التي لا تحترم حرية التعبير".

الهجمات على حسابات معيّنة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إسكات أي صوت معارض سياسة ونهج سعودي منظّم، كما تقول الصحيفة، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كـ "سلاح".

يقول ديفيد فيدلر، زميل في مجال الأمن الحاسوبي، إن الحكومات الاستبدادية تستخدم هذه التقنيات والتكتيكات بشكل استراتيجي، مضيفاً: "إنها تلاحق أي تغريدة معارضة لتقدم شكوى إلى الشركة من أجل حذفها".

ويتابع فيدلز: "فيسبوك ويوتيوب وتوتير تسعى للعمل مع الحكومات التي تريد من تلك الشركات الامتثال لقوانينها المحلية بحجة وجود مخاوف أمنية"، مؤكداً أن الحكومة السعودية "واحدة من الحكومات الاستبدادية التي تسعى لاستخدام التكنلوجيا ضد كل الأفراد المعارضين لها".

ورفضت السفارة السعودية الرد أو التعليق على الموضوع، رغم عدة طلبات أرسلتها مجلة نيوزويك.

غانم الدوسري، معارض سعودي لديه برنامج ساخر على اليوتيوب، يقول إنه كان ضحية للهجمات الإلكترونية السعودية. ويضيف أنه منذ انطلاق برنامجه عام 2015 تم اختراق موقعه الشخصي وقناته على اليوتيوب وحسابه على تويتر وصفحاته على إنستغرام وفيسبوك.

ويقول ممثل عن موقع يوتيوب للمجلة إن الشركة "تلقّت بالفعل" طلبات حكومية لحظر مقاطع فديو، وإنه تجري دائماً عملية مراجعة للمحتوى والتأكّد من أنه لا ينتهك القوانين المحلية.

كما يقول خبراء في مجال الأمن السيبراني، إن حديث شركات التواصل الاجتماعي من أنها شفافة في تعاملها غير صحيح.

وبحسب ديفيد فيدلر، فإن هذه الطلبات تأتي بشكل مستمرّ من الحكومات الأجنبية والشركة هي من تقرّر كيفية الردّ، لا توجد شفافية فيما يقرّرونه. هم يريدون أن يكونوا شركات عالمية، ومن ثم فإن عليهم الخضوع للقوانين المحلية، وهو ما يحصل وبشكل غامض.

وأُدرجت السعودية منذ فترة طويلة ضمن مجموعة البلدان التي تستخدم القراصنة والهجمات الإلكترونية لقمع المعارضة، بالإضافة إلى دول مثل روسيا وإيران والصين.