موقع «ستراتفور»-

قال موقع «ستراتفور» إن مصير الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» بات مجهولا، بعد الصفعة التي وجهها له ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، عندما أمر بنقله إلى سجن الحائر شديد الحراسة (جنوبي الرياض).

وفي تقرير للموقع الاستخباراتي الأمريكي، فإن قرار نقل «الوليد» من مقر احتجازه السابق في فندق «الريتز كارلتون»، يعد بمثابة صفعة «بن سلمان» إلى كافة الضغوط الدولية، التي مورست عليه، من أجل الإفراج عن الأمير «الوليد» تحديدا.

تجاهل الضغوط

كانت تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن هناك ضغوطا دولية من أجل الإفراج عن الأمير «الوليد»، وأن الرئيسين الفرنسيين السابقين «نيكولا ساركوزي»، و«فرانسوا أولاند»، اتصلا بصورة شخصية بولي العهد السعودي، وأعربا عن قلقهم من استمرار توقيف الأمير السعودي.

وأفاد الموقع بأن نقل «الوليد» إلى السجن الأكثر تأمينا في المملكة، يدل على أن الحكومة السعودية و«بن سلمان»، لا يبديان اهتماما بوجهات النظر الدولية.

كما يشير إلى أنه تم رفض العرض المقدم من الملياردير السعودي مقابل إخلاء سبيله.

والأحد الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن رجل الأعمال البارز يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «الأمير الوليد بن طلال عرض رقماً معيناً، لكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه».

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر ثان وصفته بالمطلع على القضية، أن «الأمير عرض تقديم تبرع للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره»، لكنه أضاف أن «الحكومة رفضت هذه الشروط».

تحذيرات

وحذر «ستراتفور» من أن استمرار تفاقم قضية «الوليد» قد يسفر عن تقليل قدرة السعودية على تحقيق أهدافها.

وكشف أن مجتمع المستثمرين الدوليين يسعى إلى معرفة ما إذا كان توقيفه جاء في إطار الحملة على «الفساد» أم لأسباب سياسية.

ومضى الموقع بقوله: «في ظل عدم امتلاك الوليد بن طلال نفوذا سياسيا كبيرا في السعودية، يبدو أنه سيكون مضطرا إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات».

واختتم «ستراتفور» تقريره بالقول: «المسألة هنا، تتعلق بالتفاوض على السعر، الذي ينبغي عليه دفعه من أجل مغادرة سجنه الجديد».

والسبت، أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقل السلطات السعودية لـ«بن طلال» من محبسه في فندق «الريتز كارلتون» إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أن الممكلة أقدمت على هذه الخطوة بعد امتناع الأمير السعودي، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني، كتسوية مقابل خروجه.

وأكدت الصحيفة تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لـ«بن سلمان» (32 عاما).