فايننشيال تايمز-

نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية تقريرا حول اعتقال صحفي سعودي بارز، والحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، على خلفية اتهامه للديوان الملكي في المملكة بالفساد، وانتقاده لسلوكيات العاملين فيه.

وفي التقرير، قالت الصحيفة إن محكمة السعودية قضت بالسجن على كاتب صحفي بارز بعد أن انتقد الديوان الملكي في البلاد، في علامة إضافية تدل على تناقص هامش حرية الرأي والتعبير، رغم مساعي المملكة في تحقيق المزيد من التحرر الاجتماعي.

وأعلن التلفزيون الإخباري الرسمي بالمملكة، الخميس، أن الصحفي «صالح الشيحي»، الذي أصدر صحيفة «الوطن» المحلية، صدر بحقه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، يليه حظر سفر لمدة 5 سنوات، بتهمة إهانة الديوان الملكي وموظفيه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتُقل «الشيحي» بعد ظهوره على قناة «روتانا خليجية» المملوكة للقطاع الخاص؛ حيث اتهم الديوان الملكي بأنه «إحدى المؤسسات التي عززت الفساد في البلد»، مشيرا إلى أمثلة من قبيل «منح قطع الأراضي للمواطنين وفقا للعلاقات الشخصية».

وأضاف: «إذا أردنا وضع حد للفساد المالي، فيجب علينا إغلاق نوافذ الفساد الإداري».

وتابع: «هناك في البلاط الملكي العديد من النوافذ التي يمكن للناس الدخول منها».

وجاءت تصريحاته بعد أسابيع من اعتقال السلطات السعودية لأكثر من 200 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين بشأن قضايا «الفساد المزعومة».

وقد أُطلق سراح غالبية المشتبه فيهم من فندق «ريتز كارلتون» بالرياض فى أواخر الشهر الماضي، بعد موافقتهم على «تسويات» مع الحكومة.

وقال مسؤولون سعوديون إن «حملة مكافحة الفساد» تلك هي «محاولة متأخرة لتعزيز مناخ الاستثمار فى البلاد كجزء من برنامج الإصلاح»، للأمير «محمد بن سلمان»، ورؤية 2030.

ويشمل الإصلاح أيضا «تخفيف القيود الاجتماعية على الثقافة والترفيه، فضلا عن السماح للمرأة بالقيادة وحضور مباريات كرة القدم».

لكن تلفت الصحيفة مرة أخرى، إلى أن عقوبة السجن الأخيرة «جددت القلق بشأن تسامح السلطات مع أى شكل من أشكال المعارضة بعد اعتقال عشرات الأشخاص بمن فيهم رجال دين وأكاديميون ورجال أعمال، في سبتمبر/أيلول الماضي»، في حملة وصفها المراقبين بأنها «لاسكات أي معارضة محتملة».

وقال صحفي سعودي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«فاينانشيال تايمز»: «إنه حكم قاس ومؤلم، ويتناقض مع سياسة الملك الذي قال مرارا إن أبوابه مفتوحة لكل مواطن».

وأضاف: «تلك الأحكام ستقلل إلى حد كبير من الحريات الممنوحة والمتاحة في المملكة».

من جانبها، أعربت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الخميس، عن أسفها من حكم حبس «الشيحي»، ودعت السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي.

وقال  الباحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، «جوستين شيلاد»: «الحكم على أحد الصحفيين بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب انتقاده للفساد والإبلاغ عنه في المملكة يضيف ملاحظة لافتة إلى حقيقة أن تلك الدولة التي تعد على رأس البلدان الأكثر رقابة في العالم أصبحت أكثر تزمُّتا وتشددا إزاء تقديم تقارير نقدية وأبحاث مستقلة».