وكالات-

كشفت مصادر وزارية، أن الحكومة الكويتية ستوافق على تمرير قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من غير محددي الجنسية (البدون) في 2018.

وأكدت المصادر أن الحكومة «مرتاحة جدا» لنتائج التنسيق مع مجلس الأمة، والذي أثمر تناغما ثنائيا حقق التوازن المطلوب على صعيد سلطتي الرقابة والتشريع من دون آثار جانبية، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.

وقالت المصادر إنه «بالنسبة لتجنيس أبناء الكويتيات فيوجد قانون ينظم ذلك، وتتولى الآن اللجنة العليا للجنسية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، حسم الملفات المرفوعة للجنة لإصدار قرارات التجنيس الخاصة بها تنفيذاً للقانون، ومن ثم إحاطة مجلس الوزراء بهذه القرارات».

وذكرت المصادر أن «الحكومة تعمل على الإسراع بإعلان ذلك ضمن منظومة شاملة بالإنجازات، ولكن التهديدات المتلاحقة بتقديم استجوابات تعرقل الإسراع في الإنجازات، لأن الحكومة متضامنة، وأي استجواب يقدم يشارك الجميع كل بجهوده في دعم الوزير الذي قدم له الاستجواب لتخطي الاستجواب، حتى تستمر العملية الديمقراطية».

وأشارت إلى أن العمل جاري لإعلان دفعة جديدة من تجنيس أبناء الكويتيات.

والثلاثاء، وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، على مشروع قانون لقبول غير الكويتيين (البدون) في وظائف جيش البلاد.

من هم «البدون»؟

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم ما بين 96 و120 ألف شخص.

لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.

وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.

وبعد الغزو العراقي للبلاد عام 1991، قررت الحكومة الكويتية منعهم من العمل في الجيش والشرطة واتهمتهم بإخفاء أوراق ثبوتية تعود للدول المجاورة (العراق والسعودية)، طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية، رغم أنهم سُجلوا في أول إحصاء سكاني أجرته الدولة عام 1965، كمواطنين كويتيين.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

وأنشأت الحكومة «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، وهو جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التعامل مع البدون كحكومة مصغرة لـ150 ألف نسمة بما في ذلك ملف توظيف وزواج وطلاق واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، فيما منعت الجهات الحكومية والشركات الخاصة من توظيف «البدون» أو التعامل معهم، إلا بإذن من سلطات الجهاز المركزي؛ ما أدى إلى تظاهرهم للمرة الأولى عام 2011، متأثرين بموجات الربيع العربي قبل أن تخفف الحكومة بعض القيود المفروضة عليهم.

وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون.

ورغم أن البرلمان أيد أكثر من مرة مشاريع حكومية لمنحهم الجنسية لكن تنفيذ هذا الإجراء يواجه بطئا شديدا حتى الآن.