مجتمع » حريات وحقوق الانسان

مطالبات بالإفراج عن المختطفين على يد القوات الإماراتية بعدن

في 2018/05/14

وكالات-

دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأحد، الحكومة الشرعية وإدارة أمن محافظة عدن إلى وقف عملية اختطاف المدنيين والكشف عن مصير العشرات من المخفيين قسرا والإفراج الفوري عنهم.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان إن «آلة الاختطاف والإخفاء القسري لم تتوقف في محافظة عدن (أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد) وتزداد يوما بعد يوم، دون رادع قانوني أو ضمير إنساني».

وأشارت الرابطة إلى أنها تتابع بقلق «ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسرا في السجون بمحافظة عدن منها سجن بئر أحمد (خاضع لقوات الحزام الأمني الذي تقوده الإمارات) وبقية السجون السرية، وما يتم ارتكابه من انتهاكات بحق المختطفين».

ونددت «بما يتعرض له المخفيون قسرا حيث تنتهك كرامتهم وتداس إنسانيتهم»، محملة الحكومة الشرعية وإدارة أمن عدن مسؤولية حياة القابعين في السجون.

وطالبت الرابطة، إدارة أمن عدن بالقيام بواجبها في حماية المواطنين والحد من عمليات الاعتقال التعسفي والذي يعد جريمة تضاف إلى جرائم الإخفاء والتعذيب في السجون.

ودعت الرابطة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بما هو عليها تجاه المخفيين قسرا والمختطفين بمحافظة عدن.

وتخضع محافظة عدن لسلطة القوات الحكومية الشرعية، وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بالانفصال عن شمال اليمن) المدعوم من دولة الإمارات.

والشهر الماضي، أعلن المئات من سجناء «بئر أحمد» إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على رفض السلطات الإماراتية التي تدير السجن أوامر من النيابة العامة الإفراج عن عشرات السجناء ممن ثبت عدم إدانتهم بأي جرم.

ويشكو الأهالي من قيام ضباط بإجبار المعتقلين في سجن «بئر أحمد» على خلع ثيابهم وتعريتهم للتفتيش، وطالبوا بتقديم أبنائهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.

وترتكب القوات الموالية للإمارات جرائم مروعة بحق السجناء دون أي اعتبار لإنسانيتهم وكرامتهم وهو ما قوبل كثيرا بانتقادات حقوقية دولية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رفضها دعم قوات أمنية خارج سياق الوزارة في إشارة إلى تشكيل الإمارات قوات خارج إطار الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية تقودها أبوظبي.

ومنذ أكثر من عامين لم تقدم ملفات المعتقلين للنيابة العامة، ولم يتم التحقيق مع الغالبية وهم ممن لم يرتكبوا جرما، وتم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، ولم يجرؤ أي من القيادات الأمنية على التدخل في ملف المعتقلين ضمن الأطر القانونية المسموح بها.