الخليج الجديد-

شن ناشطون سعوديون، هجوما حادا على السلطات السعودية، إثر إعلان اعتقال سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مطالبين بالكشف عن أسباب اعتقالهم، وسرعة الإفراج عنهم.

وتحت وسم «أين الناشطين الحقوقيين»، انتقد مغردون عبر موقع «تويتر»، حملات الاعتقال المتواصلة في المملكة، والتي اعتبروها استمرارا لمسلسل التضييق على كل صاحب رأي، لتعزيز نفوذ ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

واستنكرت «فداء»، اعتقال أي شخص يتجرأ بقول كلمة لا، أو يحاول ينظم حملة للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية.

مضيفة: «الحرية لكل المعتقلين في سجون الظلم».

#اين_الناشطين_الحقوقيين
أي شخص عم يتجرأ يحكي كلمة "لا" أو يحاول ينظم حملة سواء قيادة السيارة أو يطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية رح يُعتقل وأخيرا اذا كتبت كلمة مؤيدة للقضية الفلسطينية فالتهمة جاهزة.. مطلوب منك تطبل لآل سعود ذلتسلم شرهم.
الحرية لكل المعتقلين في سجون الظلم.

— Fidaa فِداء (@fidaazaanin) ١٨ مايو ٢٠١٨

وتساءلت «نورة الدعيجي» عن سبب استهداف الناشطين ذوي المطالب التي تطابق مع «رؤية 2030».

New #Saudi hashtag started #اين_الناشطين_الحقوقيين "where are the rights activists", after state arrested women's driving activists. Most common posts: some asking how is this a "new" Saudi if good voices silenced & why arrest activists with demands that match Vision 2030 aims.

— Nora Abdulkarim نورة الدعيجي (@Ana3rabeya) ١٨ مايو ٢٠١٨

كما تساءل «الرشيدي»، عما سيكتبه التاريخ بحق ما يجري في السعودية.

I wonder how history will remember those who followed and those who led, those who defended rights violations and those who defended human rights, those who tried to silence and those who tried to make noise in Saudi Arabia #اين_الناشطين_الحقوقيين

— Moudhy Al-Rashid (@Moudhy) ١٩ مايو ٢٠١٨

وحذرت «خلود»: «كلما كبر ملف الاعتقالات التعسفية، قل الاستقرار الأمني والسياسي، وكلما ازداد الظلم والصاق التهم الجاهزة بخيرة بنات وأبناء الوطن، يتضخم احتقان المواطن وقهره».

كلما كبر ملف الاعتقالات التعسفية، قل الاستقرار الأمني و السياسي، وكلما ازداد الظلم والصاق التهم الجاهزة بخيرة بنات و أبناء الوطن، يتضخم احتقان المواطن وقهره، مما سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

كل نظام يحمل في داخله بذور فناءه . #اين_الناشطين_الحقوقيين

— خلــــود (@Al_khluod) ١٩ مايو ٢٠١٨

ولفت «عبدالله الزهري»، إلى أن الحملة تكشف أن السعودية الجديدة تتجه نحو المزيد من التجريم والقمع لأي حركة حقوقية أو حتى صوت معتدل.

بعكس ما يُروج له السغودية تتراجع إلى الوراء وتتمسك بجبنها في التعامل مع المطالبات بتلفيق اتهامات مستهلكة وغير حقيقية لتقول أن النظام هو هو. #اين_الناشطين_الحقوقيين

— Abdullah Alzzhuri (@A_zzuhri) ١٩ مايو ٢٠١٨

واتفقت معه «أجاثا»، حين قالت إن «كبح أصوات أصحاب الرأي المختلف علامة أن السعودية الجديدة تحتاج لقرون لتصبح جديدة فعلاً».

وتعجب «جنتل»، بالقول: «بالأمس رجالنا.. واليوم نسائنا وغداً ماذا؟.. أطفالنا!!».

وتساءلت «أنجل»، عن دليل اتهامهم، لافتة إلى أنهم ليسوا أبواقا متحركة تردد ما يُقال.

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، عبرت عن قلقها من اعتقال الناشطين وقالت إنّه «يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك».

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، «لُجين الهذلول» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف»، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

وحسب صحيفة «الرياض»، فإنّ المقبوض عليهم من قبل السلطات السعودية بالإضافة إلى الثلاثي النسائي، كلا من «إبراهيم عبدالرحمن المديميغ»، و«محمد فهد محمد الربيعة» و«عبدالعزيز محمد المشعل»، بالإضافة إلى شخص سابع «تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حالياً».

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، إلقاء القبض على 7 أشخاص قالت إنهم قاموا بـ«تواصل مشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بمزاعم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.

وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.

وكشفت المنظمة، في بيان لها، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص، يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض.

وللسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع الناشطين والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية، حسب المنظمة الحقوقية.

وسبق أن أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011، حيث واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل «الخروج على ولي الأمر» و«جلب الفتن» و«تحريض الرأي العام» و«إنشاء جمعية غير مرخص لها»، وأحكام غامضة من «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» لعام 2007.