مجتمع » حريات وحقوق الانسان

التوظيف السياسي للحِراك النسائي!

في 2018/05/24

بينة الملحم- الرياض السعودية-

ربما لم يكن من اللافت للكثير ما كُشِف عنه من أسماء ثلاثة عناصر نسائية بالذات حول بيان أمن الدولة الأخير الذي أُعلن فيه «القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».

أعادني البيان لقراءة تاريخ استغلال التنظيمات الأصولية والمتطرفة أو الحركية على وجه العموم والتي كانت تستخدم المرأة كأداة لتنفيذ أجندتها الدعائية، أو استغلالها كحاضنة لتفخيخ الطالبات أو الأجيال فكرياً، أو كينونة لتمرير فتاوى وآراء مؤدلجة وغيرها.

دور المرأة داخل دهاليز التنظيمات الأصولية أو الحركية هو الأكثر حساسية، فصورة المرأة من كلا الوجهين أو الطرفين النقيضين كرمز دعوي للتشدد والإرهاب أو الوجه والطرف النقيض الآخر كناشطة اجتماعية ورمز للحقوق والمطالبات تجمعهما وسيلة واحدة أو يتفقان في البعد الإعلامي والتسويقي وغاية أو هدف واحد ألا وهو المشروع السياسي من خلال علاقتها الحميمية بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

هذه المنظمات في استغلالها لـ «خصوصية المرأة» إذا صح التعبير والشكل الاجتماعي للتعامل مع المرأة؛ قد شجّعهن في المضي لاستخدام ذات الوسائل والأدوات من النساء ما صنعته بعض الرموز من الصحويات في عهد مضى وتأثيرها على عدد من المريدات والتابعات وفيما أثبتته الوقائع أن استخدام الشبكات الاجتماعية في تجنيد النساء داخل المملكة لدى المشروع الصحوي والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين التي تتغذّى من فكره يفوق تجنيد الرجال. كما أن التأثير وخلق قناعات في شريحة كبيرة من النساء على الشبكات الاجتماعية، يعطي مؤشرات خاطئة للعالم حول المرأة السعودية، ويسهم في اعتماد هذه الركيزة غير الدقيقة في نشر مواد في الصحف الغربية عن رأي المرأة السعودية في بعض القضايا المفتعلة أو المُثارة لهدف أو لتحقيق أجندة سياسية معادية وبالتالي يسهل للإعلام المعادي تلبيس قضية على أنها قضية حقوق، وأن المملكة تقمع حرية الرأي.

وإذا تتبعنا خطاب التيارات الحركية والحقوقية التي تحالفت وتشكّلت على رياح موجة ثورات الدول العربية سنجد أنها حاولت ركوب موجة الاحتياجات الاجتماعية في حين أن المتصفح للجرائد اليومية والإعلام يرى النقد المستمر على الأداء الحكومي والوزارات، وهذا ليس ممنوعاً، بل إن الدولة تستجيب للنقد البنّاء الحقيقي، ولكن المشكلة في «استغلال قضايا واحتياجات الناس»، غير أن المطالبة بحقوق وهمية لا تأتي بالتحريض الأيديولوجي المدعوم من جماعات وتنظيمات خارجية أو من قوى إقليمية فلا يمكن لمدّعي الوطنية أن يحضروا تنموياً من خلال اعتراضات وتحريضات أو تسويق لفكر جماعات وتناقضات لأنه ببساطة عنصر الولاء للوطن مفقود أو مُباع!