وكالات-

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز «أحمد منصور»، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وقال مركز «الإمارات لحقوق الإنسان» (غير حكومي)، الأربعاء، إن المحكمة أدانت «منصور» بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها «الجرائم»، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة «منصور» هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة «أمن دولة».

فيما تمت تبرئة «منصور» من التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد.

#عاجل حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية على المدافع عن حقوق الإنسان الحقوقي البارز أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد "إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي"#الحرية_لأحمد pic.twitter.com/1RaO3CAFeo

— Emirates Centre 4HR (@ECHRIGHTS) May 30, 2018

واعتقل «أحمد منصور» في 20 مارس/آذار 2017، من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله.

وهو حاصل على جائزة «مارتن إنالز 2015» الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

واتهمت السلطات الإماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».

وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودأب «منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

وسبق أن أدين «منصور»، عام 2011، بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس/آب 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف «آي فون» الخاص بـ«أحمد منصور»، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.