وكالات-

طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، السعودية بوقف التمييز المُمارس بحق الأقليات في المملكة، وذلك بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأدان البرلمان الأوروبي، في بيان له، انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، داعياً إلى الإفراج عن معتقلي الرأي وناشطي حقوق الإنسان، والتسريع في وتيرة الإصلاح، وعدم الاكتفاء بتقديم الوعود، إلى جانب معاملة السجناء بشكل عادل.

وطالب الرياض بالإفراج عن السعودي-القطري نواف الرشيد، الذي اختفى بعد ذهابه من الكويت إلى السعودية، والناشط السعودي رائف بدوي، المحكموم بالسجن 10 سنوات والجَلد ألف جلدة؛ بتهمة "الإساءة إلى الإسلام".

وحثّ أعضاءُ البرلمان السعوديةَ على وقف أشكال المضايقة والملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة، وذلك بعد اعتقال 7 نساء و4 رجال، منذ 15 مايو 2018.

وذكر أن معاملة السلطات السعودية لجميع السجناء يجب أن تلتزم بالمعايير التي حدّدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.

وحثّ البرلمان الأوروبي الرياض على "مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب، وجرائم الإنترنت، وقوانين الصحافة والمطبوعات، التي تستخدمها السعودية بشكل متكرّر (كذريعة) لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان".

ودعا إلى اعتماد تشريعات شاملة تهدف إلى التصدّي للعنف القائم على أساس الجنس ضد المرأة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصولها إلى العدالة، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق النساء وتعزيزها.

واعتقلت السعودية، منذ منتصف مايو الجاري، 11 ناشطاً من أبرز المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة، قبل أن تطلق سراح عدد منهم، في حين أبقت على احتجاز لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ.