ترجمة منال حميد - الامم المتحدة-

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً وصف السعودية بأنها تستخدم قوانين "مناهضة الإرهاب" بشكل ممنهج لتبرير القمع والاعتقالات والتعذيب الذي تمارسه بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي قالت إنها الأشد على الإطلاق.

ويأتي تقرير الأمم المتحدة بعد إرسالها بعثة استقصائية رسمية للسعودية بدعوة من الحكومة نفسها، حيث قام المقرر الأممي لمناهضة الإرهاب، بن إمرسون، بزيارة امتدت خمسة أيام، التقى فيها بسياسيين سعوديين وقضاة وأفراد من الشرطة.

وقال التقرير: "إن السعودية تلاحق هؤلاء الذين يمارسون حقهم بحرية التعبير بشكل منهجي، ويقبع الكثير منهم في السجون لسنوات طويلة، فيما أعدم آخرون في انتهاكات سافرة للعدالة".

وأضاف التقرير أنه "تسود في السعودية ثقافة حصانة المسؤولين الحكوميين، المدانين بالتعذيب أو بإساءة المعاملة".

وذكر أن السلطات السعودية قد منعت إمرسون من دخول سجون كثيرة، حتى بعد أن شدد على أنه يريد أن يلتقي ببعض ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أن طرق التعذيب التي يُقال إن السلطات الأمنية تستخدمها على المعتقلين، هي "الضربات الكهربائية، والمنع من النوم، والعزل الانفرادي المطوّل، والضرب على الرأس والوجه والفك والأرجل".

من جهته قال إمرسون لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية: "إن السعودية تمرّ بأشد حملة على المعارضة السياسية منذ عقود، تحت قيادة ولي العهد، محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن "حملة الاعتقالات الأخيرة قد طالت نفس الناشطين الذين قادوا الحملات للسماح للمرأة بالقيادة".

التحقيق كتب بحسب الغارديان قبل أحدث موجة اعتقالات شهدتها السعودية في الأسابيع الأخيرة والتي شملت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقول التقرير: "صوّر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كمصلح، مصمم على إعادة البلاد إلى الإسلام المعتدل، بحسب وصفه، وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد متحضر، غير أن هذا التحول طغى عليه اعتقال أشهر الشخصيات البارزة من الذين طالبوا طيلة سنوات بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وغيرهم الكثير من النشطاء".

ويضيف البريطاني إمرسون: "في الوقت الذي تقوم السعودية بتوزيع رخص القيادة فإنها تقوم بأكثر حملات القمع قسوة على المعارضيين السياسيين، فهي تحبس الأشخاص الذين طالبوا بمثل هذه التغييرات، كما أن العامين الماضيين شهدا تركيز غير مسبوق للسلطة التنفيذية في النظام الملكي في كل مجال من مجالات الحياة العامة".

ولخص المسؤول الأممي حديثه بقوله: "القضاء في السعودية أصبح الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، وهو يفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الإستقلالية عن السلطة التنفيذية، ببساطة شديدة ليس هناك فصل سلطات في السعودية ولا حريّة للتعبير ولا صحافة حرّة، ولا نقابات تجارية فعالة ولا مجتمع مدني حقيقي".

وأوصى إمرسون الأمم المتحدة تنفيذ عدّة خطوات، أهمها إقامة لجنة تحقيق رسمية تعمل على رصد حالات التعذيب، وسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تجري تحت غطاء محاربة الإرهاب".

وتابع في حديث للغارديان: "من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016، لقد حذرت المستثمرين من أنه لا توجد أي سلطة مستقلة في البلاد، مما يجعل أي استثمار في السعودية عرضة لنزع الملكية".

ويذكر التقرير مصادقة السعودية على العديد من معاهدات حقوق الإنسان، وهي عضو حالي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولديها قسم كبير لحقوق الإنسان في داخل وزارة الشؤون الإسلامية، إلا أن المسؤولين السعوديين يجادلون بأن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية تقف عقبة أمام تنفيذ كامل لمعايير حقوق الإنسان.

وتتصاعد حملات الاعتقالات في السعودية بشكل ملحوظ منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للسلطة عام 2015، لكن وتيرتها اشتدت في الآونة الأخيرة، رغم وعود من ينظر إليه على أنه صاحب السلطة الحقيقة في السعودية ولي العهد محمد بن سلمان بتوجه الدولة نحو "الانفتاح".

وخلال الأيام القليلة الماضية، أكدت منظمات حقوقية دولية أن السلطات احتجزت 11 ناشطاً على الأقل معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات، وإنهاء نظام ولاية الرجل بالسعودية، الذي يَشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، احتجاز سبعة أشخاص بتهمة اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية"، وقالت إن "السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين". ولم تذكر أسماء المقبوض عليهم.

وبين عامي 2009 و2015 تم تسجيل أكثر من 3000 حالة إدعاء بالتعذيب رسمياً، وحسب التقرير فإنه لم تتم محاسبة أي مسؤول عن تلك الإنتهاكات.

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل أكثر من 3000 حالة إدعاء بالتعذيب رسمياً بين عامي 2009 و2015، لم تتم محاسبة أي مسؤول عن تلك الإنتهاكات.