وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية-

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، في تقرير لها، إن «ناشطات سعوديات لطالما حلمن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يقبعن خلف الأسوار بتهمة الخيانة والتعاون مع دولة عدوة ضد المملكة»، متسائلة باستنكار: «لماذا لا يتم الإفراج عنهن؟».

وحسب التقرير الذي أعدته «فيفيان نيريم»، فإن الناشطات المطالبات بحقوق المرأة سيحتفلن بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، في السعودية، الأحد المقبل، وهن وراء القضبان.

وتساءلت عن السبب الداعي لاحتجازهن، ولماذا لا يفرج عنهن لكي يستمتعن باليوم الذي انتظرنه طويلاً؟، لافتة إلى أن «الناشطة عزيزة اليوسف كانت في حالة من الفرحة في الليلة التي أعلنت فيها السعودية عن رفع الحظر».

وبعد الإعلان عن سماح السعوديات بالقيادة، قالت «اليوسف»: «أريد أولاً أن أكون رقم 1»، فيما تنتظر هي الآن خلف القضبان، مع تسعة ناشطات من بين 17 ناشطاً وناشطة اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة «الخيانة والتعاون مع دولة عدوة ضد المملكة».

و«اليوسف»، البالغة من العمر 60 عاما، من الوجوه الواضحة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الأساسية.

ونشرت لها وكالة «أسوشيتدبرس» صورة وهي تقود سيارتها عام 2014 ضمن احتجاج نسوي.

وظلت نقطة اتصال مفتوحة للسعوديات الراغبات بالنصح.

 وفي 2016، قدمت عريضة للحكومة تطالب بإلغاء قانون الولاية.

وكانت تعقد في مناسبات حلقات نقاش في بيتها بالرياض يحضرها المثقفون والمثقفات وذلك من أجل تقوية وضع المرأة.

وفي جلسة العام الماضي، وصفت القانون بأنه «عبودية»، وقالت إن التغيرات، التي تشهدها السعودية، مثل توظيف بعض النساء، ليست إلا محاولات لتحسين صورة، ولا تعبر عن تحول حقيقي تجاه قضايا المرأة بالمملكة.

وبعد رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، احتفلت «اليوسف» بالقرار مع بقية الناشطات، إلا أن المزاج تغير حيث بدأت وغيرها بتلقي اتصالات من السلطات تأمرهن بالتزام الصمت.

وهو ما فعلته «اليوسف»؛ حيث لم تعد تنشر مشاركات عبر حسابها على «التويتر».

ونقل التقرير عن المدعي العام السعودي قوله إن المعتقلات اعترفن بالتهم الموجهة إليهن بما في ذلك «التعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة» و«توفير الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».

ولم تقدم السلطات السعودية معلومات إضافية حول هذه الاتهامات، وما تعنيه.

وتقدر«بلومبيرغ إيكونوميكس» أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيضيف 90 مليار دولار للناتج السعودي السعودي بحلول 2030. 

واعتبر تقرير «بلومبيرغ» أن حملة الملاحقة للناشطين والناشطات في المملكة مؤخرا تتبع الطرق نفسها للسلطة من ناحية إجبار الناس على القبول برسالة: «إما معنا أو ضدنا».

ونقل عن الباحثة السعودية في الولايات المتحدة، «هالة الدوسري»، قولها إن السلطات السعودية «أغلقت أي مساحة متوفرة للناس للتعبير بحرية عن مظاهر قلقهم».

وأضافت: «بدلاً من التعامل معهم كحلفاء تنظر السلطات إلى من لا يتبع منهم الخط الرسمي كأعداء؛ وذلك لمنعهم من المطالبة بالتغيير».

في الصدد ذاته، قالت الباحثة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، «كريستين ديوان»: «من الواضح أن القيادة السعودية تريد إنهاء كل النشاط السياسي المستقل».

ورأت أن توقيت الاعتقالات والحملة المرافقة لها تظهر أن الحكومة السعودية تريد تقديم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وكأنه قرار وطني، وليس نابعا عن ضغوط داخلية وخارجية.