وكالات-

كشف رئيس الأبحاث الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية «مازن السديري»، إن هناك تغيرا في النمط الاستهلاكي عند السعوديين، خاصة بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة لأول مرة في تاريخ المملكة.

وتبين أن الاتجاه السائد في السعودية بالآونة الأخيرة، نحو تنظيم المصروفات وترشيد الإنفاق، وهذا ما أدى إلى رفع نسبة التوفير بين السعوديين لتتجاوز الـ50%.

وتعود أسباب ذلك وفقا للمسؤول السعودي، إلى اتجاه الفرد السعودي لتنظيم مصروفاته وضبط الإنفاق حتى على المواد الأشد أهمية مثل الطاقة (الكهرباء والبنزين)، في محاولة منه للسيطرة على التكاليف، وهذا ما يندرج ضمن السلوك النفسي.

وبالنسبة لحجم الإنفاق على التعليم فقد أظهرت الإحصائية الجديدة أن 50% من المستطلعين قالوا بأنهم سيحافظون على مستويات إنفاقهم على التعليم، بل إن 27% قالوا إنهم سيزيدون معدلات الإنفاق على القطاع التعليمي.

وفي سياق متصل، يشير «السديري» إلى عدم وجود علاقة بين تغير النمط الاستهلاكي والبحث عن ماركات أرخص بدافع التوفير بل إن الأسباب تعود إلى كفاءة السوق التجارية، وتنوع الخدمات والسلع لكافة الشرائح الاجتماعية إلى جانب الخدمات اللوجستية ومن ثم تنوع طرق الدفع بما فيها الأسعار المغرية.

وأكد على أن قرار قيادة المرأة سيسهم في رفع معدلات الاستهلاك بالمملكة، حيث إن «70% من السيدات قلن إن ما بين ألفين إلى 5 آلاف ريال كانت تخصم من رواتبهن للسائقين، بالتالي فإن هذه الأموال الموفرة ستضخ مرة أخرى في استهلاك السلع الكمالية (ألبسة، أثاث، مواد تجميلية)».

وكانت «الراجحي كابيتال» قد أجرت استطلاعا حول تغير السلوك الإنفاقي للمستهلك في المملكة، وذلك بعد التغييرات الكثيرة التي حدثت في العام الماضي كزيادة أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وكشف الاستطلاع أن نحو 71% يفكرون في خفض استهلاكهم للكهرباء، و55% سيخفضون إنفاقهم على البنزين.

أما فيما يتعلق بالقطاعات الدفاعية، فقد أكد نحو 59% أنهم لا يعتزمون تغيير مستوى إنفاقهم على مصروفات المواد الغذائية والاتصالات.

وفي قطاع السلع الاختيارية، أوضح 58% أنهم يسعون للتحول إلى ماركات أرخص من التي كانوا يشترونها سابقا. كما كشف الاستطلاع عن ميل المستهلكين السعوديين أكثر من ذي قبل إلى التوفير.