وكالات-

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء، وحثّتها على احترام الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في أول تعليق من واشنطن منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء"، واصفاً المملكة وكندا بأنهما "حليفان مقرّبان"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول: "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية".

وشنّت السعودية هجوماً دبلوماسياً غير مسبوق على كندا؛ بحجّة أنها تدخّلت في شؤون المملكة الداخلية، لا سيما بعد دعوتها للإفراج فوراً عن معتقلي نشطاء المجتمع المدني، الذين صعّدت الرياض من حملة اعتقالاتها ضدهم.

وتشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد، حيث اعتُقل العديد من العلماء والدعاة؛ أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.

كما اعتُقل العديد من الناشطات الليبراليات؛ أمثال لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطِّط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، الذي ظل مدة طويلة يُعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.

وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.