وكالات-

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات البحرينية قد منعت عمداً، لما يزيد عن عام، توفير الرعاية الطبية المناسبة لأربعة من الناشطين المُسنّين المسجونين، وهم: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، وعبد الجليل المقداد، وقد تعرضوا جميعاً لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مما يعرض حياتهم للخطر.

ويعاني سجناء الرأي الأربعة جميعهم من أمراض مزمنة، وقد حُرموا من تلقي العلاج لأنهم يرفضون طلب السلطات منهم بارتداء زي السجن، والتكبيل بالأصفاد التي يتعين التكبيل بها لتلقي الرعاية الصحية والعقاقير الطبية الأساسية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن أي شخص يمكن أن يسمح لنفسه بمعاملة الناس بهذه القسوة أمر لا يصدقه عقل، فهؤلاء الرجال مسنون وضعفاء ويعانون من الصعوبات الصحية الشديدة التي تصاحب أمراض مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

“فقد تم سجن كل من حسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس، وعبدالوهاب حسين، وعبدالجليل المقداد، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وكان لا ينبغي أن يعتقلوا أو يحاكموا أو يسجنوا أصلاً، ناهيك عن الاستمرار في تعرضهم للمعاملة السيئة التي تهدد حياتهم الآن. ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط “.

لقد رفض الناشطون ارتداء زي السجن أو أن يُكبلوا بالأصفاد، قائلين إنهم سجناء رأي، وليسوا مجرمين. وقد انتهزت السلطات ذلك الرفض كي تحرمهم من العرض على طبيب السجن، والأطباء الخارجيين، وحتى منعوا من تلقي زيارات عائلاتهم.

إن معاملة السلطات البحرينية لهؤلاء النشطاء السلميين، المسجونين بشكل غير قانوني، إنما تنتهك القانون والمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وتمثل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة.

وقبل فبراير/شباط 2017، كان حسن مشيمع يتلقى زيارات من أقاربه، كما كان يُنقل من السجن لحضور مواعيد الأطباء، دون تكبيله بالأصفاد، وهو يرتدي ملابس مدنية. وقد أكدت منظمة العفو الدولية أن هذا هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين الثلاثة الآخرين أيضاً.

وفي 1 أغسطس/آب 2018، بدأ عليٌّ مشيمع، ابن حسن مشيمع، إضراباً عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن احتجاجاً على ما يتعرض له والده من سوء معاملة على أيدي سلطات السجون البحرينية.

واختتمت لين معلوف قائلة: ” إن معاملة السلطات البحرينية لهؤلاء النشطاء السلميين، المسجونين بشكل غير قانوني، إنما تنتهك القانون والمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وتمثل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. فالسلطات ملزمة بضمان معاملتهم بطريقة إنسانية، وعلى وجه الخصوص، وفقاً للحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك تلقي الرعاية الطبية الكافية والاتصال بأقاربهم”.

“ونظراً لضعف هؤلاء السجناء وعمرهم، فلا يوجد خطر منهم للهروب أو تهديد سلامة السجناء أو الموظفين الآخرين. وهذا يعني أن تكبيل هؤلاء السجناء بالأصفاد هو إجراء عقابي بحت من قبل السلطات “.

ويحتاج حسن مشيمع إلى حوالي 10 أنواع من الأدوية المختلفة لضغط الدم ، ومرض السكري، وتهيج المسالك البولية، ومرض النقرس. وقد نفدت منه بالكامل الآن أقراص السكري العادية، ويجب الحصول على حقن الأنسولين في زنزانته. ولا توفر له إدارة السجن هذه الحُقَن بصورة منتظمة بما فيه الكفاية، وترفض أن تمده بأدويته الأخرى الذي يحتاج إليها.

هذا، وقد حُكم على الرجال الأربعة بالسجن المؤبد في العام 2011، بعد محاكمة جائرة، بسبب قيادتهم لاحتجاجات سلمية واسعة النطاق ضد الحكومة. وفي نفس القضية، تلقى تسعة ناشطين آخرين أحكاما تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهم منذ ذلك الحين.