وكالات-

وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تهماً ضد الداعية محمد المنجد، كما طالبت بـ"عقوبات تعزيرية" مشددة ضده، في حين اعتقلت سلطات المملكة كاتباً سعودياً، ومنعت أحد الأئمة من الخطابة.

وقال حساب معتقلي الرأي على موقع "تويتر"، أمس الأحد، إن "المحكمة تنهي قبل قليل جلسة سرية للشيخ محمد المنجد، والنيابة العامة توجه ضده عدة تهم باطلة، أبرزها التستر على قياديين من تنظيم الإخوان في السعودية. وتطالب بإنزال عقوبات تعزيرية مشددة ضده!".

 عاجل
المحكمة الجزائية المتخصصة تنهي قبل قليل جلسة سرية للشيخ #محمد_صالح_المنجد والنيابة العامة توجه ضده عدة تهم باطلة أبرزها ما سمته "التستر على قياديين من تنظيم الإخوان في السعودية" وتطالب بإنزال "عقوبات تعزيرية مشددة" ضده !!#سنه_على_اعتقال_نخب_الوطن pic.twitter.com/gbe54BqK1x

— معتقلي الرأي (@m3takl) September 9, 2018

والداعية المنجد، سوري الأصل ومقيم في السعودية منذ سنوات طويلة، واعتقلته السلطات بالمملكة في سبتمبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء وعلماء ودعاة.

وبحسب صحف سعودية، فإن المحكمة وجهت للمنجد تهماً منها "تأييد جماعة الإخوان، وميليشيا الحوثي"، رغم أن الأخير لم يسبق له تأييد تلك الجماعة المدعومة إيرانياً في اليمن.

كما وجه له تهمة دعم "الجماعات الإرهابية" في سوريا والعراق، و"تستره على مشاركة أحد الأشخاص بالمشاركة في ملتقى النهضة (الشبابي) بالدوحة"، إضافة إلى "منهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في ليبيا".

وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبة "تعزيرية شديدة بليغة وزاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة سجنه، ومصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة بالقضية".

ويُشار إلى أن الشيخ المنجد درس على يد أبرز علماء السعودية، مثل محمد بن عثيمين، وعبد الله بن جبرين، والشيخ صالح الفوزان، إضافة إلى الشيخ ناصر الدين الألباني، وغيرهم.

وفي سياق متصل، كشفة حساب "معتقلي الرأي" المعني بأخبار المعتقلين في السعودية، عن "منع إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ خالد بن علي الغامدي عن الخطابة وجميع النشاطات الدعوية".

 تأكد لنا خبر منع إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ #خالد_بن_علي_الغامدي عن الخطابة وعن جميع النشاطات الدعوية. pic.twitter.com/vkMQqw2lDl

— معتقلي الرأي (@m3takl) September 9, 2018

كما أكد الحساب خبر اعتقال "الكاتب السعودي سلطان الجميري صاحب حساب (SultanAljumeri) على تويتر".

 تأكد لنا خبر اعتقال الكاتب السعودي #سلطان_الجميري صاحب حساب (SultanAljumeri) على تويتر. pic.twitter.com/2Fa9aja0St

— معتقلي الرأي (@m3takl) September 9, 2018

وبين الناشط عمر بن عبدالعزيز أن "سلطان كان سيقسم على الجنسية الكندية خلال أسبوعين من الآن.. السلطات اعتقلته قبل الموعد مما يضعف موقف كندا في الدفاع عنه".

وتابع: "أكرر النصيحة للمستهدفين (في إشارة إلى الذين ينتقدون المملكة وسياسات بن سلمان): لا تعودوا للسعودية لا ترجعوا ولا تثقوا بالوعود وإن استطعتم الخروج فافعلوا".

وكانت السعوديّة قد اتّخذت مجموعة من الإجراءات بحقّ كندا، وطردت السفير الكندي لديها وسحبت سفيرها من أوتاوا، في أعقاب تغريدة أطلقتها الخارجيّة الكنديّة انتقدت فيها اعتقال نشطاء حقوقيّين سعوديّين ودعت الرياض للإفراج عنهم فوراً.

اعتقال سلطان الجميري من قبل السلطات السعودية ..

سلطان كان سيقسم على الجنسية الكندية خلال أسبوعين من الآن .. السلطات اعتقلته قبل الموعد مما يضعف موقف كندا في الدفاع عنه.

أكرر النصيحة للمستهدفين : لا تعودوا للسعودية لا ترجعوا ولا تثقوا بالوعود وإن استطعتم الخروج فافعلوا .. https://t.co/qfiYXsmrAM

— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 9, 2018

والجميري، المتوقف عن التغريد على "تويتر" منذ 1 يونيو 2017، كان رئيساً لتحرير صحيفة "التقرير" الإلكترونية، التي توقفت بشكل مفاجئ، في سبتمبر 2015، دون أن يعلن رسمياً أسباب توقفها.

وعلى الرغم من أن الجميري لم يذكر أسباب توقف الصحيفة، ألمح مقربون منها إلى صعوبات مالية، وخلافات بين المؤسسين، فيما قال البعض إن السبب هو سياسة الصحيفة التي لا تعترف بالخطوط الحمراء.

وكانت تعرف الصحيفة، نفسها على موقع "فيسبوك" بأنها: "صحيفة إلكترونية عربية تملكها شركة المراقب العربي ومقرها كندا، تسعى للمزج بين الطريقة التقليدية والطريقة الحديثة في تقديم الخبر".

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تواصل حملة اعتقالاتها ضد نشطاء وسياسيين ودعاء ومعارضين.

ومنذ تولّي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ولاية العهد، شنت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطون الليبراليون والمتحرّرون.

واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده، ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالسعودية.

وخضع عدة دعاة سعوديون إلى محاكمات سرية، وطالبت النيابة العامة بإعدامهم (القتل تعزيراً).