رقية سليمان الهويريني- الجزيرة السعودية-

أجزم ألا أحد قد تضرر من قسوة التشدد إبان الصحوة أكثر من المرأة، ولا سيما ضياع حقوقها المدنية! فقد كانت ضحية لاستبداد الرجل بدوافع اجتماعية وليست شرعية.

وفي سؤال من وكالة (بلومبيرغ) العالمية لولي العهد عن موقفه من الوصاية التي فرضت على المرأة، فأجاب:» تم فرض قوانين الوصاية على المرأة عام 1979م، ونحن نتشاور مع كبار العلماء في المملكة لفصل ما هو من الإسلام عن غيره، هناك فرصة للتقدم في هذا المجال».

ولعلي أستشرف من حديث ولي العهد حالة من الانفراج حول نظام الولاية على المرأة استمرارا للخطوات الإصلاحية التي بدأها الملك سلمان منذ تولى الحكم ودعمتها رؤية ولي العهد المباركة.

ويعد مطلب رفع الوصاية عن المرأة أحد المطالب الاجتماعية التي تنتظرها النساء في المملكة بلهفة بعد رفع الحظر عن قيادة السيارة مؤخرا، ويتماهى مع وضعها الحالي وانخراطها في مجالات متعددة وتسنمها مناصب رفيعة ومشاركتها في محافل ومؤتمرات دولية.

ورفع الوصاية يشمل عدم منع المرأة الراشدة من استخراج جواز سفر بنفسها دون اللجوء لوليها الذي قد يرفض الفكرة مطلقا، وكذلك عدم ربط سفرها بموافقة ولي أمر أسوة بأخيها الرجل.

إننا لا ننكر قط ما منحته الحكومة لنساء بلادي من تمكين في الوظائف والمناصب القيادية، وحصولهن حالياً على حقوق كانت محظورات في الماضي، مثل دخول الملاعب وتشجيع الفرق الرياضية، وحضور الأفلام في صالات السينما. وسيكون تتويج ذلك رفع الوصاية بما يشعر المرأة السعودية بكامل المواطنة التي تستحقها في بلد يطير بجناحين نحو المنافسة على المراكز المتقدمة حضارياً، مصداقاً لقول ولي العهد: «هدفُنا في السعودية هو أن نكون دولةً مُنافسة».

وسنكون كذلك يا سمو الأمير طالما تُهيئ بلادك لتكون فوق هام السحب.