وكالات-

جددت زوجة الصحفي الأردني المعتقل بالسجون الإماراتية "تيسير النجار" دعوتها للأردنيين والعرب، للمساهمة في جمع 136 ألف دولار، هي قيمة الغرامة الموقعة على زوجها، من محكمة إماراتية، أدانته بالتضامن مع غزة وانتقاد أبوظبي والقاهرة جراء عدوان 2014 على القطاع.

وفي مقطع فيديو، بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت زوجة "النجار"، "ماجدة الحوراني"، إن زوجها بقي له شهر فقط من مدة الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 أعوام.

وقالت إنها تأمل خلال هذا الشهر أن تجمع المبلغ المطلوب لدفع الغرامة، المقدرة بنصف مليون درهم إماراتي (136 ألف دولار)، حتى يتمكن من العودة إلى منزله مرة أخرى.

زوجة "تيسير النجار" المعتقل الأردني في سجون #الامارات (بسبب منشور له في الفيس بوك أعلن فيه عن تضامنه مع أهل #غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليهم) .. ترغب في دعمكم ...

ساهموا في نشر المقطع#الحرية_لتيسير_النجار pic.twitter.com/Tg28xzrOLI

— نحو الحرية (@hureyaksa) November 9, 2018

وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت "ماجدة"، انها جمعت فقط 11 ألف دولار.

ويبلغ عدد السنوات التي سيقضيها "النجار"، في حال عدم دفعه للغرامة، ما يزيد على 13 عاما، وفق ما بيّن المحامي لزوجة "النجار".

واعتقل "النجار" من قبل السلطات الإماراتية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان لقضاء إجازته، وبقي محتجزا في سجن الوثبة الصحراوي أشهرا بدون محاكمة، وهو ما دعا العديد من منظمات حقوق الانسان إلى إصدار بيانات تندد بذلك، وتنتقد الاجراءات الاماراتية بحقه.

وفي يونيو/حزيران 2017، ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكما صدر في مارس/آذار من العام ذاته، بحق "النجار"، يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (136 ألف دولار) وإبعاده.

وقررت المحكمة مصادرة أجهزة "النجار"، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات سابقة، عبرت زوجة "النجار" عن صعوبة ما مرت به العائلة؛ إذ إن زوجها "هو المعيل الوحيد"، وبينت أن "ذهابه للإمارات كان للعمل".

وتابعت: "هذه الغرامة باهظة، ونتأمل أن يتم دعم الحملة"، لافتة إلى أنها "فتحت حسابا باسمها يتم التحويل عليه".

وحول دعم الحكومة الأردنية لها في الحملة، قالت: "حتى الآن لا يوجد دعم"، لكنها تقدمت بطلب مقابلة رئيس الوزراء "عمر الرزاز"، وتنتظر الإجابة منه.

وتأمل الزوجة أن يخرج زوجها، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد إنهائه مدة العقوبة ودفع الغرامة المقررة.