مجتمع » حريات وحقوق الانسان

لاعب بحريني يستنجد بأستراليا خوفاً من ترحيله لبلاده

في 2018/11/30

وكالات-

وجه لاعب كرة قدم بحريني سابق نداء استغاثة مطالباً بتدخل أستراليا لمنع إعادته إلى بلاده حيث سيواجه وضعاً خطراً، بحسب قوله.

وأبدى حكيم العريبي، الخميس، قلقه من احتمال إعادته قسراً إلى بلاده، بعد توقيفه في مطار بانكوك من قبل السلطات التايلاندية، قادماً من أستراليا حيث يقيم بعدما طلب اللجوء السياسي.

وقال العريبي (25 عاماً) في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من مكان توقيفه في مطار العاصمة التايلاندية: "أنا متوتر. لا أريد العودة إلى البحرين.. الوضع خطر بالنسبة إلي هناك".

وأشار اللاعب السابق للمنتخب البحريني، إلى أنه أوقف في بلاده عام 2012 وتعرض للضرب والتعذيب بسبب النشاط السياسي لشقيقه، وانتمائه للطائفة الشيعية التي شارك حينها الآلاف من أبنائها في احتجاجات ضد الأسرة الحاكمة.

وبحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية (مركزه لندن) أصدرت محكمة بحرينية، في يناير الماضي، حكماً غيابياً بسجن العريبي 10 أعوام؛ لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء.

وأوضح المركز أن العريبي غادر إلى أستراليا في مايو 2015، ونال وضع لاجئ في نوفمبر 2017.

العريبي قال إن السلطات التايلاندية أوقفته بمجرد وصوله زائراً إلى مطار بانكوك، الثلاثاء الماضي؛ بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).

ويواجه العريبي خطر الترحيل إلى البحرين لأن تايلاند لم توقع اتفاقية جنيف بشأن حقوق اللاجئين.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن مسؤولي سفارتها "على تواصل مباشر مع السلطات التايلاندية بشأن هذه القضية".

من جهتها، أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية، إلى أن الأخيرة "تدرس كيفية المضي (في هذه المسألة) بما يتوافق مع القانون التايلاندي".

وشدد كبير باحثي تايلاند في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سوناي فاسوك، على وجوب عدم ترحيل العريبي للبحرين "تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح للوكالة أن "حكيم لاجئ قبلت به أستراليا؛ لذا على تايلاند أن تقوم بالأمر الصحيح وتعيده إلى أستراليا على متن الرحلة المقبلة".

وغالباً ما تجد تايلاند نفسها في خضم مشاكل جيو-سياسية على خلفية عدم توقيعها على اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين.

فقد أعادت السلطات العديد من اللاجئين إلى الدول التي فروا منها، مثل 100 من أقلية الأويغور التي تدين غالبيتها بالإسلام، إلى الصين في عام 2015، وعشرات المسيحيين الباكستانيين الذين أعيدوا على مدى الأسابيع الماضية، في إطار حملة لإبعاد كل من انتهت صلاحية تأشيرته.