موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني-

كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، اليوم الاثنين، أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت بكثرة، في الأشهر الثمانية التي أعقبت وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد.

واستند الموقع إلى تقرير أصدرته منظمة حقوقية في لندن تدعى "ريبريف"، جاء فيه أن 133 شخصاً أُعدموا بالسعودية بين يونيو 2017 ومارس 2018، أي ضعف عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الأشهر الثمانية التي سبقت وصوله، والتي بلغ عددها 67 شخصاً.

وبيّن أن عمليات الإعدام الأخيرة شملت الخادمة الإندونيسية توتي تورسيلاو، التي نُفذ فيها الحكم بسبب مزاعم قتلها مشغِّلها، رغم تأكيدها أنَّ تصرفها كان نابعاً من مبدأ الدفاع عن النفس أمام محاولة مشغِّلها اغتصابها.

ووجَّه تقرير "ريبريف" انتقاداً للنظام السعودي، بسبب تجاهله المواثيق الدولية التي تنص على إعلام عائلة تورسيلاو والمسؤولين الإندونيسيين قبل تنفيذ الحكم فيها، وهو أمر تجاهلته الرياض تماماً.

وكشف أن 39% ممن أُعدموا حُكم عليهم بالموت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات، إذ بلغ عدد هؤلاء 246 منذ عام 2014.

وأشار تقرير المنظمة البريطانية إلى أن السعودية وُضعت تحت ضغط كبير وسُلّط عليها الضوء بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهي جريمة تضاف إلى 54 حالة في السعودية تواجه الإعدام بسبب أنشطتها المعارضة للنظام.

ونقل الموقع عن مديرة "ريبريف"، مايا فوا، أن النظام السعودي يعدم المذنبين بتهم المخدرات بمعدل مرتفع يثير القلق، رغم وعود الإصلاح التي قدمها بن سلمان، مشيرة أيضاً إلى أن 30 سعودياً، بينهم شباب مراهقون، يواجهون الإعدام قريباً، بسبب ممارستهم حقوقهم الديمقراطية.

وأكدت فوا أن جريمة قتل خاشقجي فضحت "وحشية" حكام السعودية أمام دول العالم، داعية إلى ضرورة محاسبة المملكة على استخدامها عقوبة الإعدام وسيلة لعقاب السجناء السياسيين والمهاجرين الفقراء الذين ينتظرون الموت.

يُذكر أن الصحفي جمال خاشقجي اختفى يوم 2 أكتوبر الماضي، بقنصلية بلاده في إسطنبول، قبل أن تعترف الرياض بمقتله بعد 18 يوماً من الصمت، في حين توالت الروايات الصادرة عن المملكة بشكل متناقض.

ومنذ تولي بن سلمان ولاية العهد في 21 يونيو 2017، ارتفعت حالات الاعتقال في السعودية على نحو غير مسبوق، إذ ناهز العدد ثلاثة آلاف شخص، بحسب مصدر تحدث لـ"الخليج أونلاين"، في سبتمبر الماضي.

وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب، لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

وتتجاهل السعودية مطالبات منظمات حقوق الإنسان حول العالم، ومن بينها الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش"، بإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن اعتقال الأشخاص على خلفية الرأي والمواقف السياسية.