وكالات-

استنكر الاتحاد الأوروبي الحكم على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإساءة إلى بلاده.

وقالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، مايا كوسيانتيتش، في بيان لها: "نعتقد أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية".

وأضافت كوسيانتيتش: إن "الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، وضمن ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكرَّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية سنواصل دعمها".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين، بإعادة النظر في القضية".

وأصدرت محكمة إماراتية، أمس الاثنين، حكماً بالسجن 10 سنوات، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار)، على الناشط الإماراتي البارز، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافِعة عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين، الحكم بسجنه "ضربة قاسية لحرية التعبير" في الإمارات. 

وأشادت المنظمة بالحقوقي الإماراتي، قائلةً: إن منصور "من الأصوات النادرة التي تنتقد علناً في دولة الإمارات العربية المتحدة".

في سياق آخر، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن تأييد الحكم بحق منصور "مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة بالإمارات".

ومنصور مهندس كهربائي وشاعر وناشط حقوقي، سبق أن أُدين هو وخمسة نشطاء، في عام 2011، بإهانة حكام الإمارات، لكنهم حصلوا على عفو.

وهو من مواليد 1969، في إمارة رأس الخيمة، وحصل عام 2016 على جائزة "مارتن إينال" للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأُلقي القبض عليه مجدداً في مارس 2017، من منزله بعجمان، لاتهامه بنشر "معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".

كما وُجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي وسمعة الدولة".