مجتمع » حريات وحقوق الانسان

هددن بالهجرة.. جرأة الفتاة الهاربة تغري نساء السعودية

في 2019/01/09

الخليج أونلاين

تتوالى المطالبات من قبل نساء السعودية برفع ما يعتبرنه قمعاً لحقوقهن تفرضه القوانين الحكومية في البلاد.

ومع ما أثارته قضية الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من بلادها طلباً للجوء في تايلاند، بدأت ناشطات سعوديات بحراك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ سعياً منهن لإسقاط نظام الولاية؛ الذي يعتبره الكثيرون قمعاً للمرأة وتحكماً في حياتها ومصيرها في ظل الانفتاح على العالم.

والاثنين (7 يناير) أعلنت السلطات التايلاندية السماح للفتاة السعودية "رهف"، المحتجزة في مطار بانكوك، بالدخول إلى البلاد بشكل مؤقت لتقييم وضعها من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين تدرس أستراليا منحها حق اللجوء.

الفتاة السعودية بدأت النشر على "تويتر"، مساء السبت (5 يناير الجاري)، بعد احتجاز جواز سفرها عند وصولها إلى مطار بانكوك قادمة من الكويت.

وبعيد مغادرتها مطار بانكوك، قالت رهف عبر حسابها في تويتر: "والدي وصل للتو. أنا أشعر بالخوف وأريد الذهاب لدولة أخرى، ولكن حالياً أنا في أمان برعاية السلطات التايلاندية والأمم المتحدة.. وأخيراً رجع لي جوازي".

وعقب نيل رهف الحماية الأممية، أطلقت الناشطات السعوديات وسماً بعنوان "#اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر" الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في السعودية، حاصداً أكثر من عشرة آلاف تغريدة، عبرت من خلالها المغردات عن المعاناة التي تمر بها المرأة السعودية بسبب نظام الولاية.

وتأتي ردة الفعل الغاضبة من قبل النساء السعوديات على قانون الولاية في وقت تواجه المملكة انتقادات دولية واسعة حول انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وتشن السلطات السعودية باستمرار حملات تعتقل من خلالها نشطاء، لتتحول الرياض إلى بلد يشتهر بـ"تكميم الأفواه"، الذي يشمل حتى النساء. 

أبرز حملات الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات السعودية كانت في أغسطس الماضي، وشملت عدداً من الناشطات الحقوقيات، حيث "تم مداهمة منازلهنّ وترويع سكان المنزل قبيل الاعتقال"، بحسب ما ذكر في حينها حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر"، الذي يكشف عن الاعتقالات السعودية.

- تناقض غريب!

المفارقة التي تشهدها السعودية أن الاعتقالات التي تطول النساء بسبب إبداء الرأي تأتي في وقت يقود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سلسلة من التغييرات التي شملت تحديث التقاليد الاجتماعية المحافظة، وهو الأمر نفسه الذي طالبت به معتقلات.

من بين أبرز التغييرات ما يتعلق بعمل المرأة، الذي كان حتى وقت تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو 2017، من القضايا الخلافية بين تيار محافظ يرفض خروجها للعمل العام، وتيار آخر يرى ضرورة دمج المرأة في سوق العمل، ليصل إلى أن تعمل مضيفة طيران، وهي المهنة التي دشنتها المرأة السعودية قبل يومين.

ومهّد بن سلمان الطريق أمام العديد من "التغييرات" على الصعيد الاجتماعي؛ بافتتاح دور السينما، والسماح بحفلات الموسيقى التي تحضرها النساء، وتقليص نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأيضاً السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة، بعد أكثر من 30 عاماً من المنع، ودخولهن الملاعب الرياضية للتشجيع.

أيضاً جرى تدشين صالات رياضية للنساء، وتدريس التربية البدنية للطالبات، فضلاً عن السماح لهن بممارسة مهنٍ كانت حكراً على الرجال؛ وهو ما أثار جدلاً في الشارع السعودي المُحافظ.

وشهدت السعودية وقوف المرأة على خشبة المسرح ممثِّلةً أمام الرجل، لأول مرة منذ 50 عاماً، وبدأ التلفزيون الرسمي ببث الأغاني.

السعودية شهدت أيضاً خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، بينها إقامة حفلات لفرق ومغنّين عرب وغربيين، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل النساء، تسببت بسخط شعبي واسع.

فضلاً عن هذا فقد شهدت المملكة أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز.

ومع هذا، تشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد، حيث اعتقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.

واعتقلت العديد من الناشطات الليبراليات أمثال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، الذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.

وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراح من تم اعتقالهم فوراً.