متابعات-

كشف تقرير رسمي لمكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية بمدينة المهرة انتهاكات القوات السعودية بالمحافظة شرقي اليمن.

وبين التقرير الذي حصلت عليه "الجزيرة"، أن السعودية استقدمت للمهرة قوات من جنسيات غير يمنية، ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية.

كما أدخلت القوات السعودية السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة، ووزعته على جماعات مشبوهة.

واستقدمت القوات السعودية جماعات متشددة لمديرية قشن بمحافظة المهرة ومدتهم بالمال والسلاح، وحولت مطار الغيضة وميناء نشطون البحري بالمحافظة إلى ثكنات عسكرية.

كما أنزلت السعودية كميات كبيرة من السلاح بمطار الغيضة وميناء نشطون، وحرمت الأهالي من استخدامها.

وتمارس المملكة من قاعدتها بمطار الغيضة سلطة اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الرياض.

كما رفضت القوات السعودية السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة معتقلي مطار الغيضة لتقصي الحقائق.

وهيأت ميناء نشطون لخدمة مصالحها وتحديد السلع والبضائع التي سيسمح بدخولها، كما استحدثت عدة مواقع وثكنات عسكرية في المهرة قرب مساكن المواطنين ما أدى إلى إجلاء ساكنيها.

وجدير بالذكر أن أهالي المهرة تظاهروا في أكثر من مرة ضد سياسات السعودية بالمحافظة، وفي ديسمبر الماضي احتجوا على تجاوزات الرياض في شؤون الجمارك ومضايقة التجار ومصادرة بضائعهم دون أي وجه حق.

وتشهد المحافظة، منذ أبريل الماضي، اعتصامات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

يُذكر أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة المهرة نهاية 2017، وهي تمنع حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، كما حوّلت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.

وتكتسب المهرة أهمية بالغة؛ حيث تُعدّ ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد فيها منفذان حدوديان مع عُمان، هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن يقدَّر بـ560 كيلومتراً، وميناء "نشطون" البحري.