سمر المقرن- الجزيرة السعودية-

أنا لست ضد المطالبة بحقوق النساء أبداً، وكنت وما زلت إلى اليوم أطالب بحق المرأة ولا أقبل أن يقع عليها أي نوع من أنواع الظلم. لكن الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه من يدافع عن أي حق أن يكون صادقاً، لا أن ينطلق في حديثه بالكذب والبهتان ويفرح أن مجموعة من الحاقدين على وطنه يروجون لأقواله ويجعلونها حقائق.

أول كذبة يتم الترويج لها ويتلقفها الإعلام المعادي، هي كذبة أن المرأة لا تتعالج ولا تقوم بإجراء عملية جراحية إلا بموافقة وتوقيع ولي الأمر، وهذا الأمر غير صحيح مطلقاً، فمن المعروف أن أي عملية جراحية يقوم صاحبها بالتوقيع عليها وهذا إجراء يتم في كل مستشفيات العالم، بل إن هناك مستشفيات حتى عند دخولك إلى قسم الطوارئ تفرض عليك التوقيع بالموافقة على الإجراءات العلاجية، ومن يقوم بالتوقيع يجب أن يكون شخصاً بالغاً وعاقلاً، لا تطلب المستشفيات أبداً ولي أمر رجل، ولا يقوم بالتوقيع على أوراق الموافقة شخص آخر إلا إذا كان الشخص المريض فاقد الأهلية كالطفل أو فاقد الوعي، فيقوم شخص آخر بالتوقيع نيابة عنه. هذا هو الإجراء الذي يحدث بكل بساطة، أما الكذبة التي ظهرت وصدّقها من قام بتأليفها ومن يصفق له فستظل واحدة من أشكال وألوان الكذب الذي اعتدنا على تلفيقه ضدنا!

أما الكذبة الثانية التي يتم الترويج لها ويتلقفها الإعلام المعادي، هي كذبة أن المرأة لا تدرس إلا بموافقة ولي أمرها، فهذا أمر غير صحيح ولم يحدث مطلقاً في الأنظمة الإدارية الخاصة بالتعليم، وكلنا درسنا وتخرجنا من الجامعة ولم يطلب منّا أحد موافقة ولي الأمر.

في حين أن الكذبة الثالثة التي يتم الترويج لها ويتلقفها الإعلام المعادي، هي كذبة أن المرأة لا تتوظف إلا بموافقة ولي الأمر، فأؤكد أن هذا الإجراء قد انتهى منذ أكثر من سبع سنوات لدى معظم القطاعات، وهو بالأساس اجتهاد فردي لا يستند إلى أي نظام قانوني، كما أن الأمر الواضح والصريح الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتمكين المرأة ومنع أي قطاع من اشتراط ولي أمرها أتى حتى يغلق الباب أمام من يجتهد من تلقاء نفسه دون مرجعية قانونية، أضف إلى ذلك، أن المرأة السعودية تتمتع بحقها في المساواة بالأجور وفق نظام العمل والعمال، فلا يوجد في النظام أي أفضلية للرجل، بل إن لديها تمييزاً إيجابياً في الإجازات لا يجده الرجل، فلها إجازة أمومة وساعات رضاعة، وللأرملة إجازة حِداد أربعة أشهر، وكل هذا براتب كامل.عند المطالبة بحقوق المرأة يجب أن نكون منطقيين، وأن تكون المطالب وفق أمور ومظالم فعلاً حقيقية وواقعية، أما الكذب والافتراء فهو ليس إلا هراء لا يصدقه إلا من يريد ذلك!