متابعات-

رفعت جهات حكومية خدمية ومؤسسات أهلية عددا من القضايا ضد أفراد أو جهات إعلامية على خلفية انتقاد هؤلاء لخدماتها، من بينها قضية رفعتها الهيئة السعودية للمهندسين ضد أحد أعضائها بسبب تغريدات انتقد فيها عقد شراكة بين الهيئة وشركة هندسية خاصة، وما زالت القضية تنظر في المحكمة الجزائية بالرياض منذ ثلاث سنوات حتى الآن.

وعلمت «مكة» أن جهات حكومية مختلفة ذات طبيعة قانونية حولت عددا من الأفراد ممن انتقدوها للجان تأديبية على خلفية انتقادات لأداء بعض إداراتها، كما رفعت جهات حكومية أخرى قضايا على مؤسسات إعلامية للأسباب نفسها.

من جهته أوضح المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة نايف آل منسي للصحيفة أن هذه الجهات تستغل جانبا شرعيا ورد فيه نص عن مناصحة ولي الأمر سرا، وتجير هذا النص لها، في حين أنه خاص بالسلطة العليا في البلد، ولا يمكن القياس عليه ليسري على جهات حكومية واقعة تحت إدارة وتقييم السلطة العليا وممتثلة لأوامرها.

وقال إن هذه الجهات تتعمد الخلط بين ما يصنف تشهيرا وبين نقاش مشكلة سببها خلل في الخدمات المقدمة من قبلها بهدف التحسين وإيجاد حلول، بمعنى أن هدف النقد ليس شخصيا بقدر ما هو حرص على الصالح العام.

وأكد آل منسي أنه وقف على دعاوى قضائية رفعت فيها جهات حكومية ومؤسسات خاصة دعاوى قضائية على محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم بعد رصد تغريدات ناقدة لهم على تويتر، وشدد على أن هذا النهج ازداد أخيرا بفعل التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعد مسارعة جهات حكومية وخاصة لمقاضاة منتقديها وسيلة تهديد تخيف الآخرين وتمنعهم من توجيه النقد مجددا، كما تحرم الجهة فرصة التحسين من خلال تلقي النقد، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تشجع على مساهمة المجتمع في تقييم أداء الجهات الحكومية.