مجتمع » حريات وحقوق الانسان

الانتهاكات تدفع مركزاً أمريكياً لرفض التمويل الإماراتي

في 2019/01/26

متابعات-

أعلن مركز التقدم الأمريكي للأبحاث أنه سينأى بنفسه عما وصفها بالأنظمة الاستبدادية، بسبب الشكوك بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المركز الذي يعد من أبرز المراكز الليبرالية في واشنطن، لم يعد يقبل تمويلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب العلاقة المشبوهة مع ترامب.

وأوضح المركز أنه يقصي نفسه عن الحكومات التي يراها مناهضة للديمقراطية عبر العالم، في مسعى منه للنأي بالنفس عن الأنظمة الاستبدادية التي أقامت معها إدارة ترامب علاقات وطيدة.

وقال المركز على لسان متحدث باسمه: "مع ارتفاع المد غير الديمقراطي عبر العالم، والتساؤلات بشأن إلى أي جانب يقف ترامب، يتعين على جميع الأمريكيين أن يتخذوا خطوات إضافية ويوضحوا أين يقفون"، بحسب الغارديان.

وأشارت الصحيفة بحسب وثائق، إلى أن الخطوة التي أقدم عليها المركز برفض التمويل الإماراتي بدأت في يونيو 2018 وانتهت في ديسمبر الماضي.

وأكّد المتحدث أن هذا التمويل لم يؤثر قط في موقف المركز أو سياساته، لكن الجميع هنا يقر بأن هذا هو الصواب.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن خطوة المركز تأتي في خضم التدقيق المتزايد في الروابط المالية بين الحكومات المستبدة ومراكز البحث المؤثرة في العاصمة الأمريكية.

وكان المركز قد أدرج تمويلاً من السفارة الإماراتية يتراوح ما بين 500 ألف دولار ومليون كأعلى قيمة تمويل من متبرعيه.

يشار إلى أن مركز التقدم الأمريكي الذي أسسه عام 2003 جون بوديستا كبير موظفي الرئيس الأسبق بيل كلينتون، برز إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضافت "الغارديان" أن المراكز البحثية الأخرى في الولايات المتحدة واجهت أيضاً انتقادات لتلقّيها أموالاً من الإمارات وإقامة علاقات وطيدة مع سفيرها يوسف العتيبة، الذي اكتسب شهرة كشخصية مؤثرة بالعاصمة الأمريكية.

وأردفت الصحيفة أن الروابط المالية مع الإمارات باتت مصدر قلق لكثير من المراكز البحثية الأمريكية، بسبب ارتباط الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان، وشراكتها الوطيدة مع السعودية ودورهما في الحرب باليمن.

ولفتت إلى أن الإمارات معروفة بإنفاقها المتعمد في واشنطن بهدف خلق بيئة ودية؛ ومن ثم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وختمت الصحيفة بالقول إن الدور المحوري الذي قامت به الإمارات والسعودية في التأثير على سياسة ترامب الخارجية، قد قوبل بمزيد من التدقيق، بسبب العلاقات التجارية والشخصية بين أعضاء دول الخليج وتلك الموجودة في الدائرة الداخلية للرئيس، ومن ضمنهم صهره ومستشاره جاريد كوشنر.