وكالات-

دعا البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، السعودية إلى إلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، قائلاً إن هذا النظام يحيل السعوديات إلى "مواطنات من الدرجة الثانية".

وعبّر نواب البرلمان الأوروبي عن قلقهم أيضاً إزاء "خدمات الإنترنت الحكومية" التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود، طبقاً لوكالة "رويترز".

وتحتاج المرأة السعودية، مهما بلغت من العمر، وأياً كانت مكانتها في المجتمع السعودي، بموجب نظام ولي الأمر، إلى موافقة خطية من ولي أمرها الذكر، قبل أن تحصل على الرعاية الصحية أو العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر أو مغادرة السجن.

ورغم تراجع استخدام نظام وصاية الرجل مع مرور السنين، فإنه ما زال مطبقاً.

وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حث نواب الاتحاد الأوروبي حكومة السعودية على إلغاء النظام فوراً.

وجاء في الوثيقة أن القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عملياً "مواطنات من الدرجة الثانية".

هذا النظام طالته انتقادات دولية واسعة؛ إذ طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السعودية، في يونيو الماضي، "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة".

وقال النواب إن على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان. 

كما حث البرلمان الأوروبي على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية، بعضهم اعتقلته السلطات بعد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.

وجاء تمرير القرار بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديداً بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أكتوبر الماضي صادق البرلمان الأوروبي على قرار يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.