متابعات-

أكدت علياء الهذلول، شقيقة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، أن المحكمة التي عُرضت عليها شقيقتها سمحت لمحاميها بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلتها، وأمهلته أسبوعين فقط للرد، وذلك بعد 10 أشهر من منعها من توكيل أي محامٍ.

وقالت الهذلول في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بعد 10 أشهر سجناً من دون تهمة ومن دون وجود محامٍ، فجأة وبأول جلسة (قبل أيام) تعطى صحيفة الدعوى ومهلة أسبوعين للرد، واستطاعت توكيل محامٍ بعد الجلسة الافتتاحية، مع السماح بساعتين للرد على اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر!".

وتابعت: "أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟!".

بعد 10 أشهر سجن بدون تهمة وبدون وجود محامي، فجأة وبأول جلسة تعطى صحيفة الدعوى ومهلة اسبوعين للرد.

استطاعت توكيل محامي بعد الجلسة الافتتاحية. تم السماح للمحامي بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلة موكلته (ساعتين للرد ع اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر)

أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 24, 2019

وبينت أنّ نفي هيئة حقوق الإنسان في المملكة تعذيب شقيقتها يثبت أن منتسبيها لا يملكون الاستقلالية المطلوبة لكتابة تقرير محايد.

واستطردت بالقول: "تم اعتقال لجين في مايو 2018، وتحدثت عن التعذيب لأول مرة في ديسمبر، و7 أشهر وهي مخفية، بسبب خوفها وهلعها جراء ما حصل لها".

ولم تنشر الهذلول لائحة الاتهامات الموجهة إلى شقيقتها، وطرحت استفتاءً على حسابها في "تويتر"، تسأل فيه هل تنشرها أو لا تنشرها.

وعقدت السلطات السعودية، الأحد (13 مارس)، أولى جلسات المحاكمة السرية للناشطة الهذلول وعدد من الناشطات، وذلك في محكمة "الإرهاب الجزائية المتخصصة".

وكانت الهذلول قد اعتقلت في مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرتها المملكة العام الماضي.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه وهددها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون لأشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها: التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتّم شديد من قِبل السلطات الحكومية.