متابعات-

اتهمت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، السلطات الإماراتية باحتجاز ومحاكمة 8 لبنانيين، في ظل إجراءات جائرة، تضمنت الحبس الانفرادي في مكان مجهول منذ أكثر من عام.

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن أقارب اللبنانيين الثمانية قولهم إنهم يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقال 3 من اللبنانيين الثمانية، على الأقل، إن القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

واعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش؛ "سارة ليا ويستن" أن تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال "يظهر عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

وتتهم الإمارات اللبنانيين الثمانية بـ"الإرهاب"، وعدة تهم بينها "التخابر مع حزب الله لمصلحة إيران، وتجميع معلومات أمنية حساسة من مطارات ومرافئ الإمارات"، وفق صحيفة "غالف نيوز".

وتصنف الإمارات جماعة "حزب الله" اللبنانية، كجماعة "إرهابية".

وقالت "سارة": "لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى محاكمة اللبنانيين الثمانية، والتي بدأت في 13 فبراير/شباط 2019، "تزخر بالانتهاكات". ستُعقد الجلسة الثالثة في 27 مارس/آذار.

ووفق هيومن رايتس ووتش، يعيش هؤلاء الرجال – وجميعهم مسلمون شيعة – في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما. 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.

وكشف أقارب بعضهم أنهم طالبوا السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيًّا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة. وقال أقارب 3 من المتهمين إن "المديرية العامة للأمن العام" ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.

وتطالب هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية، قبيل الجلسة القادمة، والمقررة الأربعاء 27 مارس/ آذار، بإنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة.

كما طالبت المنظمة "محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية"، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين.