متابعات-

دّدت منظمات حقوقية تونسية، اليوم الجمعة، بمنح رئيس جامعة القيروان شهادة الدكتوراه الفخرية لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. وفي الوقت الذي حيَّت فيه جامعة الزيتونة على عدم خضوعها لضغوطات رئاسة الجمهورية وامتناعها عن إسناد الشهادة المذكورة للملك السعودي، فإنها لم تخفِ استغرابها من أن يقبل رئيس جامعة القيروان المنتخب ديمقراطياً من قبل زملائه تسليم شهادة الدكتوراه لملك يقود نظاماً استبدادياً، وفقاً لما جاء في بيان.

ووقّع على البيان، كل من نقابة الصحافيين التونسيين والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام واللجنة من أجل الحريات الفردية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والجمعية التونسية من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية. 

وأوردت المنظمات أن تسليم رئيس جامعة القيروان شهادة الدكتوراه الفخرية لسلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 30 مارس/آذار الماضي 2019، وذلك كمكافأة رمزية من الجامعة للملك السعودي بتعلة "تكفّله بإنشاء مستشفى جامعي بالقيروان وتعهّد بصيانة للجامع الكبير ولمواقع أخرى من الأحياء العتيقة بالمدينة، يعد حركة غير مقبولة".

وأضافت أنها "كمنظمات حقوقية ومهنية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الجامعية، تعتقد أنّه ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه". وذكرت المنظمات بموقف رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الستار قريسة الذي اعتذر عن تلبية طلب رئاسة الجمهورية بإسناد شهادة الدكتوراه الفخرية للملك السعودي، وذلك حرصاً على ضمان حياد المؤسسة الجامعية
ونزاهتها.

وتساءلت المنظمات الموقعة على البيان عما إذا كان رئيس جامعة القيروان المنتخب من قِبل زملائه بفضل ثورة تحاول أن ترسي دعائم نظام ديمقراطي ودستور يحمي القيم الأكاديمية  واستقلالية قرار الجامعات، قد خضع للضغوطات وأقدم على القرار المذكور وسلم شهادة الدكتوراه لـ "ملك يقود نظاماً مستبدّاً وقامعاً للحرّيات كأشنع ما يكون القمع، واغتيال الصحافي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول، وكذلك استمرار اعتقال وتعذيب الناشطات والنشطاء السعوديين المتعطشين للحرية والمساواة والعدل أبلغ دليليْن على ذلك، إضافة للعدوان المستمر الذي يقوده النظام السعودي على اليمن وتقتيله وتشريده للملايين من المدنيين العزّل هناك، ولإيوائه لرئيس تونسي سابق مطلوب من العدالة ومدان بجرائم عديدة"، وفق ما ورد في البيان.

من جانبه أبرز عضو هيئة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المنظمات الحقوقية التونسية راقبت باستهجان كبير تسليم الشهادة وإقحام الجامعة التونسية في ذلك، وبين أن التعلات التي قدمت حول تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع ملك السعودية وأن وحدة الدولة تقتضي أن تعبر مؤسساتها على توجهاتها الدبلوماسية لا محل له من الإعراب وتعليلٌ واهٍ. وفسر أنّ الحركة تخالف الدستور التونسي الذي يعبر عن كونية حقوق الإنسان من جهة، وعن حياد المؤسسات التعليمية من جهة أخرى.