متابعات-

طالب أهالي الـ11 لبنانيا المعتقلين بالإمارات على خلفية تهم التجسس لصالح "حزب الله" اللبناني، حكومة بلادهم بالتدخل لإنقاذ ذويهم، مؤكدين أن "قصة أولادهم تحتاج معجزة سياسية".

ويشكو الأهالي من عدم استقبالهم من قبل أحد من المرجعيات المعنية، مؤكدين وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية "أما من تواصلنا معهم، فاعتبروا أنه لا يُمكن القيام بشيء". 

وتنقل والدة واحد من الشبان الثلاثة عن موظف في وزارة الخارجية قوله لها، قبل أسابيع: "عم تحملونا أكتر من طاقتنا... صرخت بوجهه وسألته: أين أذهب إذا كانوا هم يتحملون أكثر من طاقتهم؟ لمن ألجأ؟". 

ترفض السيدة ذكر اسم الموظف، ولكنها تُضيف أنها بعد ردّ فعلها، "حاول مدير مكتب وزير الخارجية تهدئتي، وتواصل أمامي مع السفير اللبناني لدى الإمارات فؤاد دندن، طالبا منه القيام بالإجراءات اللازمة لعلّ السلطات الإماراتية تعفو عن أولادنا الثلاثة خلال شهر رمضان". 

وقالت الصحيفة اللبنانية، إنه "عند هذا الحدّ، تقف المتابعة اللبنانية، التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة التي يواجهها الشبان". 

ونقل أهالي المعتقلين قصتهم إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأطلقوا وسم "#موقوفو_الإمارات" على "تويتر" لخلق أكبر مساحة من التواصل معهم، وليتفاعل معهم العديد من المغردين مطالبين بإطلاق سراحهم.

من واجب كل دولة أن ترعى شؤون مواطنيها ولو كانوا في أقاصي الأرض. #موقوفو_الإمارات ظلماً ليسوا في أقاصي الأرض، هم هنا في بلد عربي على مقربة منا، ماذا تنتظر دولتنا لتبادر إلى استرجاعهم؟ لكن للأسف، فإن هؤلاء المظلومين هم بالنسبة لدولتنا... في أقاصي النسيان!

— Hassan zeineddine (@Hassanzeinedd20) May 4, 2019

@afif_shoman_a حط اسماء النواب و الوزراء و الرؤوساء و الإعلاميين كلهن تعملهن منشن مع الهاشتاغ #موقوفو_الإمارات
انو معقول ما شافوا ولا مرق من حدهن هيدا الخبر.

صم بكم عمي

الله يصبر اهاليهن.

— Fatima (@fatima8jaff) May 4, 2019

إذا كنت يا معالي الوزير وزير خارجية كل لبنان فيجب عليك أن تسعى بالإفراج عن #موقوفو_الامارات كما تسعى لغيرهم .ولمناصري التيار اقول نحن عندما نطلب اوننتقد بكل احترام الوزير لأنه وزيرا للخارجية ومسؤوليته متابعة شؤون اللبنانيين في الخارج ولا نطالبه لأنه رئيس التيار الوطني الحر .

— Hassan Doulani (@2Doulani) May 4, 2019

دولتنا النايمة فيقي قبل فوات الأوان #موقوفو_الامارات pic.twitter.com/viYm8GujC0

— Najwa Hammoud (@najwa_hammoud) May 4, 2019

#جبران_باسيل وزير خارجيتنا يرسل مع السفير الايراني الى السيد جواد ظريف الافراج عن نزار زكا ولا يحرك ساكن بموضوع #موقوفو_الامارات ولا قاسم تاج الدين بأميركا ولا جورج عبد الله
بفرنسا ليش وشو الاسباب
انت وزير خارجيه لكل اللبنانيين!
كمان باقي الاسرى عندهم اهل ما عم بناموا pic.twitter.com/Mic2fMHPRK

— الامن المضاد (@merssadb) May 4, 2019

الخدمة المدنية تعاطي معها بشكل طائفي
التوظيفات التعاطي معها بشكل طائفي
الضرائب التعاطي معها بشكل طائفي
الخدمات التعاطي معها بشكل طائفي حتى المعتقلين التعاطي معهم بشكل طائفي
بس عفوا" إنو وزير خارجية لبنان ولا وزير خارجية الطائفة.#موقوفو_الامارات

— جعفر#الحرية_لموقوفي_الإمارات (@Jaafar584044510) May 4, 2019

اذا طالبنا بالشباب الموجودة بالإمارات بيقطعوا عنا المصاري ، وبلدنا معود عالشحادة #موقوفو_الامارات

— ABEER999 (@wehby_Abeer) May 4, 2019

بعد ظاهرة طرد عدد كبير من اللبنايّين تعسّفاً من دولة #الإمارات, قامت الأخيرة مؤخّراً باعتقال 8 لبنانيّين بتهمة "العمالة لحزب الله" وقد حدّدت جلسة محاكمتهم في 15 أيّار/مايو الجاري, وهم بخطر التعرّض لحكم السجن المؤبّد.#موقوفو_الإمارات pic.twitter.com/3coviimGRl

— غنى رباعي Ghina Rebai (@RebaiGhina) May 4, 2019

وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الإماراتية باحتجاز ومحاكمة 8 لبنانيين، في ظل إجراءات جائرة، تضمنت الحبس الانفرادي في مكان مجهول منذ أكثر من عام.

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن أقارب اللبنانيين الثمانية قولهم إنهم يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقال 3 من اللبنانيين الثمانية، على الأقل، إن القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن محاكمة اللبنانيين الثمانية، والتي بدأت في 13 فبراير/شباط الماضي، "تزخر بالانتهاكات"، في حين ستُعقد الجلسة المقبلة في 15 مايو/أيار الجاري.

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، يعيش هؤلاء الرجال –وجميعهم مسلمون شيعة– في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما، 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.

وكشف أقارب بعضهم أنهم طالبوا السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بينما قال أقارب 3 من المتهمين إن "المديرية العامة للأمن العام" ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام "أمن الدولة" الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.