متابعات-

أثار الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، جدلا واستنكارا، بعد تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، اعتبرت مسيئة للشابة الإماراتية المتوفاة في سجون أبوظبي "علياء عبدالنور".

وكتب "عبدالله"، قائلا إن "السجينة علياء عبدالنور" لم تكن ناشطة حقوقية، وأنها اعتقلت لعلاقتها بتنظيم "القاعدة"، وأنها اعترفت بتهمتها، وأنها مصابة بمرض سرطان الثدي قبل دخولها السجن، مكررا مزاعم السلطات الإماراتية بأنها هي من رفضت تلقي العلاج من مرضها على نفقة البلاد، وأن هذا هو ما سبب تدهور صحتها، وصولا إلى وفاتها.

وأشار إلى أنها توفيت بالمستشفى وسط أسرتها، وليس داخل السجن.

السجينة #علياء_عبدالنور: 1 لم تكن ناشطة حقوقية اطلاقا 2 اعتقلت لعلاقتها بتنظيم القاعدة الارهابي 3 اعترفت بالتهمة 4 حكم عليها بالسجن 10 سنوات 5 لها تاريخ بمرض سرطان الثدي 6 وفرت لها الدولة العلاج 7 امتنعت عن تلقي العلاج 8 تدهورت صحتها وتوفت بالمستشفى بوجود اسرتها وليس في السجن

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 6, 2019

ورد ناشطون ومغردون بغضب على تغريدة "عبدالخالق"، مفندين ما قاله، ومؤكدين أن "علياء" كانت ناشطة حقوقية، وأن اعترافاتها بدعم تنظيم "القاعدة" انتزعت تحت التعذيب، وأنها تعرضت للإهمال الطبي داخل محبسها، لاسيما عندما كانت داخل سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي.

1.المرحومة #علياء_عبدالنور لم تعد سجينة2. كانت ناشطة انسانية بدرجة أنسان3.ليس لها علاقة بتنظيم القاعدة4.الاعتراف انتزع تحت التعذيب والتهديد5.القضاء والنيابة العامة أحذية في رجل أمن الدولة6.تعرضت للاهمال الطبي أثناء اعتقالها من قبل أمن الدولةوفي السجن 7.الدولة ملزمة بتوفير العلاج

— dr.balhaj (@DrBalhaj) May 6, 2019

وذهب البعض إلى أنه حتى مع افتراض صحة المزاعم التي كررها "عبدالخالق عبدالله"، فإنه كان يحب الإفراج الصحي عن "علياء عبدالنور"، وفقا للمادة 32 من القانون الإماراتي الاتحادي رقم 43 لسنة 1992.

تحية: مع افتراض صحة التهم وعدالة المحاكمة؛ كان المفترض الافراج عنها بشكل كامل خصوصا وان حالتها مستعصية ولا أمل في العلاج.
وهذا حقها وحق عائلتها..

— عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 6, 2019

يبدو انك غير مطلع على القانون الإماراتي يا عبدالخالق ، هذه المادة رقم ٣٢ من القانون رقم ٤٣ يمنح علياء الحق في الإفراج الصحي pic.twitter.com/nl6BGrluk6

— حمد الشامسي (@ALshamsi789) May 6, 2019

واعتبر آخرون أن تغريدة "عبدالخالق" ما هي إلا بيان أمني، يتناقض مع كونه مثقفا ومطلعا على حالة حقوق الإنسان في الإمارات.

دع البيانات الأمنية هذه لاجهزة الأمن
واحترم يا دكتور انك يفترض ان تكون مثقف ومطلع على ما يسمى بحقوق الانسان
نظام العدالة عندكم لايرقى لاي معايير تجعلنا نصدق كلامك
كل الطغاة والمستبدين يكيلون الاتهامات جزافا
ومن يمارس الإرهاب الآن هي طائراتكم التي تقصف المدنيين في طرابلس واليمن

— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 6, 2019

انت تشهد على الكلام الذي كتبتة ؟ وعند الله تجتمع الخصوم pic.twitter.com/cPHhRL3iqd

— سعد البدر (@saad14201) May 6, 2019

وكانت النيابة العامة الإماراتية، قد زعمت أن "علياء عبدالنور" كانت ترفض الفحص والعلاج من إصابتها بسرطان الثدي.

وأضافت أن التهم الموجهة لها تتعلق بإنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية، نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم "القاعدة"، لتكون وسيطا يسهّل التواصل بينهم، وإمداد أفراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض.

وكان حقوقيون وناشطون، اتهموا السلطات الإماراتية بالإهمال في علاجها، بعد رفض تلك السلطات إطلاق سراحها لتلقي العلاج، وطالبوا السلطات الإماراتية -التي أطلقت على عام 2019 وصف "عام التسامح"- بالإفراج عن "علياء" فورا، نظرا لتردي حالتها الصحية بشكل لافت، وهو ما لم يتم.

وتوفيت "علياء"، السبت، وهي مقيدة بسرير مستشفى "توام" بالإمارات، بعدما كانت السلطات الإماراتية نقلتها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري إلى المستشفى.

واعتقلت "علياء"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو/تموز 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وتعرضت الإماراتية المعتقلة للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد القبض عليها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها أو بمكان سجنها، ولم تعلم عنها عائلتها أي شيء قبل أن تعرض أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، ويحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتسرب في شهر مايو/أيار2018، تسجيل لـ"علياء" تفيد فيه بتعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.

وفقدت "علياء" أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بزيادة انتشار السرطان في جسدها.

ورغم أن عائلة "علياء" تقدمت بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض.